تعقد اللجنة الوطنية الثلاثية لمصر والسودان وإثيوبيا اجتماعها العاشر بحضور ممثلين عن الشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين «بي. آر. إل» و«آرتيليا» في الخرطوم، اليوم السبت 6 فبراير ولمدة 3 أيام. يأتي الاجتماع لمناقشة العرض الفني والمالي المقدم من الشركتين بشأن دراستي تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على القاهرةوالخرطوم، واستيضاح عدد من النقاط الفنية للوصول إلى اتفاق فني نهائي بين المكتبين الاستشاريين والدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، تمهيداً لعرضه علي وزراء الدول الثلاثة. وقال وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي إن اجتماع اللجنة الوطنية الثلاثية سيبحث أية ملاحظات يبديها أي من الأطراف الثلاثة على العرض الفني، ومن ثم رد ممثلي الشركتين عليها، قبل دعوة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا لتوقيع التعاقد مع «بي. آر. إل» و«آرتيليا» لتبدأ بعدها الدراستين، المقرر أن ينتهيا بين 8 أشهر و11 شهرا، بحسب مخرجات الاجتماع السداسي الأخير الذي استضافته الخرطوم أيضا. أضاف مغازي اجتماعات الجولة العاشرة للجنة الفنية للدول الثلاث بالخرطوم سيتم فيه فتح العروض المالية المقدمة من المكتبين الاستشاريين لمناقشتها تمهيداً لعرضه علي وزراء الدول الثلاث لرفعها للمكتب للمكتب القانوني الإنجليزي "كوربت" الذي سيتولى التعاملات الإدارية والمالية وصياغة العقود "المسودة القانونية" الذي يقوم حاليا بإعداد مسودة الاتفاق الفني والمالي النهائي وتحديد مهام كل مكتب في تنفيذ الدراسات ، مشيرا إلى أن تمويل الدراسات ستتحمله الدول الثلاث . وأوضح مغازي أنه من المقرر عقب مراجعة الوزراء أن يتم عقد اجتماع بالعاصمة السودانية الخرطوم يجمع الوزراء المعنيين بالدول الثلاث للمشاركة في احتفالية خاصة منتصف شهر فبراير لتوقيع العقود بين الدول الثلاثة والمكتبين الاستشاريين إيذانا ببدء تنفيذ الدراسات التي من المنتظر أن تنتهي قبل نهاية العام الحالي، قائلا إن بدء تنفيذ دراسات سد النهضة بداية لمرحلة جديدة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تأخرت لسنوات . وقال إن العرض يتضمن تنفيذ دراستين، الأولى تهتم بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل مصر والسودان، علاوة على تأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين ، مشيرا إلى أن مهام المكتب الاستشاري لإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة تتمثل في تحديد حجم التخزين وفترات الملء خلال الفيضانات العالية والمنخفضة وتحديد جداول المواعيد المناسبة للتخزين بما لا يسبب أية أضرار على دولتي المصب مصر والسودان. وفيما يتعلق بالتخزين في سد النهضة قال وزير الري إن أثيوبيا لم تبدأ حتى هذه اللحظة أعمال التخزين أمام السد ، كما أنها لم تبدأ أية أعمال للتخزين المبدئي أمام المشروع وهو ما أكده الجانب الأثيوبي للجانب المصري ، ويأتي في إطار تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وأثيوبيا في العاصمة للسودانية الخرطوم.
