أعلن الخميس 4 نوفمبر، اﻻتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، رؤيته في تعديلات مواد قانون الخدمة المدنية. وقال رئيس اللجنة التشريعية باﻻتحاد، محمد وهب الله، إن اجتماعا مشتركا للجنة التشريعية ومجلس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك خلص إلى عدة اقتراحات سيتم تسليمها لمجلس النواب الأسبوع المقبل. وأضاف وهب الله، أن رؤية اﻻتحاد العام تتضمن استحداث مادة جديدة تنص على احتفاظ العاملين بالدولة بكافة الميزات المادية والعينية المقررة بالقوانين الحالية رقم 18 والملغي رقم 47 لسنة 1978، إضافة إلى التأكيد في نص القانون بضرورة تمثيل العاملين في لجان تنظيم العمل وشئون العاملين. وأكد مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، ضرورة مشاركة ممثلي العاملين في الحوار حول القانون بصفتهم المخاطبين به، وأن هناك 8 اقتراحات يود العمال إضافتها للقانون، مطالبا باستحداث مادة جديدة تضمن ربط الحوافز بالإنتاج وتحقيق المستهدف من اﻹيرادات وتعديل المادة الخاصة بصرف البدل النقدي للأجازات، بحيث يصرف رصيد اﻷجازات نهاية كل عام أثناء الخدمة وكذلك النص على التظلم من قرارات التقييم السنوي وتقييم اﻷداء حق قانوني للموظف على أن يتم عرض اﻷمر على لجنة محايدة تمثل فيها المنظمة النقابية. وشدد شعبان، على ضرورة عدم إهمال حق العامل في محو الجزاءات التأديبية حيث لم ينص القانون على هذا الحق وهو ما يعني ملازمة الجزاء ملف خدمة العامل وما يترتب عليه من حرمان الموظف من تولى الوظائف القيادية. وطالب بإلغاء المادة التي تفتح الباب على مصراعيه لفصل الموظف من وظيفته بناء على تقارير غير موضوعية من قبل رؤسائه. وانتقد شعبان، عدم تحقيق القانون 18 لسنة 2015 للعدالة اﻻجتماعية المرجوة في التسوية للحاصلين على المؤهلات أعلى أثناء الخدمة، مطالبا بتعديل المادة الخاصة بالعلاوة المرتبطة بالأجر الوظيفي ومقداره 5 % بحيث ﻻ يقل عن 7% من اﻷجر الوظيفي أسوة بأقرانهم بقطاعي اﻷعمال العام والخاص، وذلك لمواجهة أثار التضخم الذي تشهده اﻷسواق وعدم فصل أي عامل أو موظف من وظيفة مع إصلاح الهيكل اﻹداري للدولة واستحداث مادة جديدة للتأكيد على أن كل العاملين بالدولة سيتحفظون بالمزايا والضمانات التي كانوا يحصلون عليها في ظل القانون 18 لسنة 2015 وعلى سبيل المثال المادة 40 التي ربطت الحافز باﻹنتاج مع إدخال بعض التحسينات عليها .