وقع وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير العدل المستشار أحمد الزند، الأربعاء 3 فبراير، بروتوكول تعاون مع اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر مجلس الوزراء. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الحقوق القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتيسير إدماجهم في كافة المؤسسات القضائية والإدارية والمحاكم بما يسهل عليهم جميع الإجراءات. واستهدف البروتوكول أصحاب الإعاقات السمعية والحركية والبصرية بما يشمل توفير مترجمي إشارة لذوي الإعاقة السمعية وإتاحة الأوراق الرسمية بلغة "برايل" لذوي الإعاقة البصرية وتهيئة مقرات الشهر العقاري والمحاكم عن طريق توفير كود الإتاحة لذوي الإعاقات الحركية حتى يسهل لهم التحرك بالكراسي المتحركة وخلافه داخل هذه المقرات. وركز البروتوكول على أنشطة تدريب الجهاز الإداري بالمحاكم والجهات القضائية على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع حقوقهم كمواطنين دون أدنى تمييز. وأفادت غادة والي، بأن الوزارة تؤمن في أهمية التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور اجتماعي واقتصادي وليس فقط من منظور طبي أو فردي، وتتبنى منهج الدفاع بصفتهم أصحاب حقوق على أن تلتزم كافة مؤسسات المجتمع وفئاته بالواجبات والالتزامات تجاه ذوي الإعاقة. ولفتت الوزيرة، إلى أن الوزارة تبذل حاليا جهود جادة في تكوين شراكات مع المجتمع المدني ومع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل دعم ذوي الإعاقة في الحصول على خدمات جيدة تتناسب مع احتياجاتهم وتوفير فرص توظيف للبالغين منهم وإتاحة فرص أكبر لتمكينهم وإدماجهم كمواطنين فاعلين ومنتجين في المجتمع.
