قال د.صلاح عجاج، خبير بمركز تطوير المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم، إن ورش عمل لجان تطوير المناهج الدراسية ستبدأ أولي أعمالها الثلاثاء 2 فبراير، بفحص الكتب الدراسية لتقرر رأيها بشأن الصالح منها والذي يحتاج إلى تطوير شامل. وأضاف عجاج، في تصريح خاص ل «بوابة أخبار اليوم»، أنه بناء علي ذلك سيتم تحديد مصير الكتب؛ إضافة إلى أنها ستقارن الكتب الدراسية في مواد العلوم والرياضيات بمناهج الدول المتقدمة كفنلندا وانجلترا وسنغافورة، وأيضا سيطلع أعضاء لجان التطوير علي خريطة المدى والتتابع الموضوعة لتعديل وتطوير المناهج الدراسية. وفجر خبير المناهج مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن المناهج الدراسية في حال إقرار بأنها غير قابلة للتعديل وأنها تحتاج لتطوير شامل فإن هذا الأمر سيحتاج لتأليف مناهج دراسية من جديد؛ وأيضا في هذه الحالة لن تطبق المناهج المطورة علي طلاب العام الدراسي المقبل 2016/2017 لأن تأليف المناهج من جديد يحتاج لمدة زمنية ليست بقليلة، فضلا عن بدء الوزارة حاليا بإجراءات مناقصة طباعة الكتب الدراسية. وأوضح أنه في حال إقرار تعديل المناهج الدراسية بتعديلات بسيطة، فسيتم إقرارها في مناهج العام الدراسي الجديد 2016/2017 نظرا لإمكانية الوزارة طباعة تلك التعديلات البسيطة في محتوى كتب العام الجديد. وألمح عجاج إلي أن تطوير المناهج الدراسية يتطلب تطوير في نظم التقويم والامتحانات وهذا أيضا لن يطبق في حال إقراره علي مناهج وامتحانات العام المقبل. وذكر، أن عدد أعضاء لجنة تعديل وتطوير المناهج الدراسية بلغ 150 أستاذا جامعيا متخصصين، مشيرا إلى أن لجان التطوير المشكلة تتميز بأنها متنوعة من أساتذة الجامعة المتخصصين والتربويين والموجهين والمعلمين المتخصصين. وأشار عجاج، إلي أن أزمة التعليم المصري لم تكن فقط في تطوير أو تعديل المناهج الدراسية بل لابد من تقليل الكثافات الطلابية بالفصول وهذا يتطلب ما يقرب من 50 مليار جنيه لإنشاء فصول جديدة، إضافة إلى أنه لابد من رفع كفاءة المعلم حتى يتم القضاء علي مشاكل العملية التعليمية.