* المصدر: توزيع العمل والدوائر يكون عن طريق الجمعية العمومية لكل محكمة ابتدائية * محامي المستشار المستقيل:إدارة التفتيش رفضت استلام الاستقالة واصلت أزمة استقالة القاضي محمد السحيمي الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية، صدارتها للمشهد القضائي، لليوم الثاني على التوالي، فبعد أن تقدم بالاستقالة لمجلس القضاء الأعلى، أعلن الأحد 31 يناير عن تقدمه باستقالته للمستشار أحمد الزند وزير العدل ولإدارة التفتيش القضائي عن طريق وكيله. وأكد محامي المستشار محمد السحيمي حسين عبد الرحمن أنه حصل على توكيل لتقديم الاستقالة بدلاً عن موكله، إلا أنه عندما توجه إلى ديوان عام الوزارة لتقديمها رفض المستشار أحمد الزند وزير العدل وإدارة التفتيش القضائي استلام الاستقالة، مضيفًا أنه عقب ذلك قام بعمل محضر إثبات حالة في قسم شرطة عابدين ليثبت رفض الوزارة استلام استقالة موكله. وقال مصدر قضائي داخل وزارة العدل إن إدارة التفتيش القضائي لم ترفض الاستقالة وإنما رفضت استلامها بسبب أن القاعدة القانونية تنص على أن يقوم القاضي بتسليم الاستقالة بنفسه وليس عن طريق أي شخص أخر حتى ولو كان بتوكيل رسمي منه. وأضافت المصدر أن كل ما يفعله المستشار السحيمي هو مجرد «شو إعلامي»، مؤكدًا أن القاضي قد وقع عليه منذ عام عقوبة «التنبيه» من وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر لأسباب فنية ومسلكية، مؤكدًا أن هذه العقوبة هي أقصى عقوبة توقع على القاضي قبل عزله من وظيفته عن طريق إحالته للصلاحية، وأن تلك العقوبة وقعت عن طريق المستشار مدير التفتيش القضائي في ذلك الوقت. وأشار المصدر إلى أن المستشار السحيمي تظلم على العقوبة أمام مجلس القضاء الأعلى، والذي رفض التظلم وأقر العقوبة في شهر سبتمبر من العام الماضي، ويترتب على عقوبة التنبيه نقل القاضي الصادر ضده تلك العقوبة إلى المحافظات النائية وتأخره في الترقي عن زملاء دفعته وهو ما تم مع القاضي المستقيل، وكذلك رفض المجلس تظلم القاضي على نقله للعمل في محكمة قنا. وأوضح المصدر أنه أثناء قيام التفتيش القضائي بعملهم في متابعة المحاكم على مستوى الجمهورية بما فيها محكمة قنا الابتدائية ومتابعة عمل القاضي تبين ارتكاب القاضي مخالفات فنية . وقال إن استقالة القاضي جاءت على خلفية التحقيق معه بمعرفة التفتيش القضائي بسبب ارتكابه عدد من المخالفات وهو ما تبين لدى قيام إدارة التفتيش بمتابعة أعمال القضاة في المحاكم على مستوى الجمهورية بما فيها محكمة قنا التي يعمل بها القاضي المذكور . وفيما قاله المستشار السحيمي من أنه يتم زيادة العمل عليه عن طريق وزير العدل، أكد المصدر أن توزيع الدوائر واختصاصات العمل يكون عن طريق الجمعية العمومية لكل محكمة ابتدائية على حده.
