رفضت وزارة العدل، الأحد، الاستقالة المقدمة من القاضي محمد عبدالمنعم السحيمي، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية، لعدم تقديمها بشخصه إلى وزير العدل أو مدير التفتيش القضائي. وقال مصدر قضائي مسؤول بوزارة العدل، إن «السحيمي» قدم استقالته بتوكيل مع أحد المحامين، الأمر الذي يعد مخالفا للقواعد المعمول بها بالقضاء، وأن الاستقالة تقبل في حالة تقدمه بشخصه. وأضاف المصدر ردًا على ما جاء في استقالة «السحيمي» المقدمة لمجلس القضاء الأعلى، أن نقل القاضي المستقيل إلى قنا للعمل بها، جاء بناء على القواعد التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، بشأن نقل القاضي، الذي سبق توقيع عقوبة التنبيه عليه لإحدى المحافظات النائية بالصعيد، موضحا أن السحيمي وقعت عليه عقوبة التنبيه خلال تولي المستشار محفوظ صابر، وزير العدل السابق، ووقعت العقوبة من مدير التفتيش القضائي لأسباب فنية تتعلق بالعمل، وبناء على تلك العقوبة لا يتم تطبيق قواعد التوطن، التي أقرها المجلس. وأشار المصدر إلى أن «السحيمي» تظلم من عقوبة التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى، وتم رفض التظلم في سبتمبر الماضي، قبل إقرار الحركة القضائية الصادرة من المجلس، وتم نقله لمحكمة قنا الابتدائية للعمل بها. وأكد المصدر أن من يملك نقل القاضي هو مجلس القضاء الأعلى منفردا، وليس التفتيش القضائي أو وزارة العدل. وردا على أسباب استقالة القاضي بشأن تحميله عدد كبير من القضايا خلال اليوم الواحد، أكد المصدر أن الجمعية العمومية لكل محكمة ابتدائية هي التي توزع الدوائر ولا دخل لمجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل في ذلك أو التدخل فيها مطلقا. من جانبه، قال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إنه تم إرسال استقالة السحيمي لوزير العدل للبت فيها، لعدم اختصاص المجلس بها، مضيفا أنه لا يعرف شيئا حول ملف القاضي لعدم اختصاص المجلس بتلك الشؤون، ولكن المسؤول الأول عنه هو إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، ولم يتم عرض ملفه على المجلس. وحاولت «المصري اليوم» التواصل مع القاضي المستقيل للتعرف على أسباب الأزمة والضغوط التي مارسها عليه وزير العدل، إلا أنه أغلق هاتفه المحمول، فيما رفضت وزارة العدل التعليق على الاستقالة المقدمة.
