أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن المجموعة الوزارية الاقتصادية , أقرت في اجتماعها الذي عقد مؤخراً بتبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة . وأكد على حرص الوزارة على وضع رؤية شاملة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي والذي يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومي . وقال الوزير إن الوزارة تسعى لتعظيم الدور الذي تقوم به الكيانات الحالية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التابعة للوزارة حيث يستهدف تقديم مساندة شاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة مراحل إنشاء المشروع بدءاً من إعداد دراسات الجدوى واختيار الماكينات وصولاً إلى توفير العمالة الفنية المدربة وتشغيل المصنع . لافتاً إلى أنه جارى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع ومن بينها الجهاز المصرفي لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء هذه المشروعات خاصة في ظل المبادرة التي أعلن عنها السيد الرئيس حول توفير 200 مليار جنيه لتمويل لهذه النوعية من المشروعات جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس مع أعضاء نادى روتارى قصر النيل برئاسة عمرو السجينى. وقال الوزير أن التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خاصة مرحلة التباطؤ الإقتصادى وتخفيض مستوى العملة الصينية وتراجع أسعار الروبل وانخفاض قيمة اليورو بنسبة 32% أمام الجنيه المصري وكذا الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية وبصفة خاصة دول الربيع العربي كل هذه الأسباب أثرت سلباً على معدلات نمو الاقتصاد المصري حيث زاد عجز الميزان التجاري من 38 مليار إلى 48 مليار دولار وتراجع الإحتياطى النقدي من 36 مليار إلى 16,4 مليار دولار ، لافتاً إلى أنه على الرغم من كل هذه التداعيات إلا أن الناتج القومي زاد إلى 4,2 % ونستهدف الوصول به إلى 5% وهو مؤشر إيجابي يعكس نجاح خطة الحكومة للإصلاح الإقتصادى . وأشار قابيل إلى أن هناك عدد من الإنجازات التي تحققت على مدى العاميين الماضيين ومنها تحقيق إنجاز ازدواج قناة السويس والانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية وبصفة خاصة تطوير منظومة الطرق إلى جانب إنشاء عدد كبير من محطات الكهرباء والسعي لبناء 3 موانئ جديدة وتطوير 3 أخرى على محور قناة السويس واكتشاف حقل الغاز الجديد بالبحر المتوسط. وأكد أن الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليا خاصة بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق واكتمال البناء المؤسسي للدولة من خلال تشكيل البرلمان الجديد يمثل رسالة ايجابية للمستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية معا لاستعادة مكانتها كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً ، وان القيادة السياسية والحكومة جادين في تحقيق ما تعهدوا به أمام الشعب . ولفت قابيل إلى أن الوزارة تقوم حالياً بوضع إستراتيجية شاملة لتنمية قطاعي التجارة والصناعة ترتكز على محاور أساسية تشمل تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكى والأثاث بدمياط والبلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية هذا فضلاً عن التوسع في إنشاء المكاتب التجارية بأفريقيا لزيادة حجم التنمية بين مصر ومختلف بلدان القارة السمراء إلى جانب وضع منظومة جديدة لقواعد مساندة الصادرات. واشار إلى أن المنظومة الحالية تتيح استحواذ 50 شركة فقط على أكثر من 75% من اجمالى قيمة المساندة الحالية وهو ما نسعى لتغييره في المنظومة الجديدة. وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في المشاركة فى عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة و يعتبر مكونا رئيسيا في الابتكار والإبداع وتحسين الإنتاج والتنمية المستدامة فى المجتمع ،مؤكداً حرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية،وتشجيع وتحفيز المبادرات وتوفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر. وحول جدوى قرار تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري أشار قابيل إلى أن الهدف من القرار هو التأكد من جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك من ناحية ومن ناحية أخرى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة مع تلك المنتجات متدنية الجودة والتي ترد بأسعار منخفضة للغاية نظراً لتدنى مستوى جودتها، مؤكداً التزام مصر بقواعد منظمة التجارة العالمية والتي تمنع فرض قيود أو منع استيراد إلا في أطار القواعد الصادرة عن المنظمة وهو ما تلتزم به مصر. وفى تساؤل حول كيفية توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الاسمنت الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً أوضح وزير التجارة والصناعة أن الوزارة قد طرحت بالفعل 14 رخصة جديدة للاسمنت معظمها في محافظات الصعيد والمحافظات النائية وان جميع هذه المصانع ستعمل بالفحم وبالتالي لا توجد مشكلة لتوفير الطاقة لها خاصة وان هناك 6 مصانع اسمنت تعمل حالياً باستخدام الفحم وملتزمة بتطبيق كافة الاعتبارات البيئية.
