أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الإقتصادية الشاملة حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصاً كبيرة أمام الشركات العاملة فى هذا القطاع لتنمية مشروعاتها الإستثمارية سواء فى السوق المحلي أو العالمى، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم طرح رخص جديدة الإنتاج الأسمنت لسد الإحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت، والتى من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022 حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية فى صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى60 مليون طن سنوياً وتشكل عنصراُ هاماً وحيوياً فى حركة التعمير والبناء فى المنطقة. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير أمام المؤتمر والمعرض الدولى العشرون لصناعة الأسمنت ومواد البناء والتى نظمها الإتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء بالقاهرة، صباح اليوم، بحضور الأمير سلطان الكبير رئيس الإتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء والدكتور حسن راتب رئيس الإتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير وتيسير إجراءات الإستثمار فى القطاع الصناعى بهدف جذب المزيد من الإستثمارات والإستفادة من إتفاقات التجارة والتى وقعتها مصر مع الإتحاد الأوروبى والدول العربية وتجمع الكوميسا ودول الإفتا وتركيا وتجمع الميركسور كنقطة إرتكاز تفتح المجال أمام الشركات العربية للإنطلاق نحو أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية والدول العربية والإفريقية.
وأشار قابيل أن الحكومة إستطاعت أن توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع من بداية الشهر الجاري، بعد أربع سنوات عانى هذا القطاع خلالهما من نقص الغاز اللازم التشغيل كما سمحت بإستخدام الفحم لتوليد الكهرباء مع وضع الضوابط البيئية اللازمة.
ونوه الوزير إلى الجهود التى تبذلها الوزارة لمواجهة التحديات التى تواجه المستثمرين ومن بينها إتاحة الأراضى الصناعية وتبسيط إجراءات التخصيص وإستخراج تراخيص التشغيل وتطوير برنامج دعم الصادرات مع إعطاء الأولوية للقطاعات التى تتمتع بمزايا تنافسية . وأشاد الوزير بالدور الهام الذى يقوم به الإتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء لتدعيم الروابط بين الشركات العربية العاملة فى قطاع الأسمنت وطرح الأفكار البناءة التى تسهم فى عملية التنمية الصناعية وتشجيع القطاع الخاص ليلعب دوراً هاماً فى دفع عجلة التنمية الإقتصادية ، معرباً عن أمله فى تكاتف الأشقاء العرب لتعزيز التعاون الإقتصادى والتجارى وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر فى عملية التنمية وتشجيع المبادرات من خلال توفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر خلال المرحلة المقبلة . وقال أمام المؤتمر أننا جميعاً حكومات وجمعيات ومنظمات أعمال ومجتمع مدنى أمامنا الكثير من التحديات التى تتطلب العمل سوياً لطرح رؤى وأفكار جديدة لمواجهة هذه التحديات بفعالية
التقي المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمكتبه بالقرية الذكية الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وتم خلال اللقاء مناقشة مشروعات التعاون المشترك، وبحث سبل تطوير المنظومة الصحية من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
هذا وقد تم خلال اللقاء الاتفاق على تطوير 6 مستشفيات، وإعداد تطبيقات القواعد بيانات بنوك الدم، ووحدات العناية المركزة، كما تقرر إطلاق حملة توعية بمرض السكر باستخدام تطبيقات المحمول في اليوم العالمي للسكر خلال الشهر الجاري، وذلك بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت، وشركات المحمول في مصر، حيث تقرر أن تقوم وزارة الصحة بارسال رسائل توعية للمواطنين عبر المحمول بعد أن تقوم بإعداد مضمونها، هذا بالإضافة إلى إطلاق خمس حملات أخرى ستنطلق خلال العام الحالي للتوعية بأمراض مختلفة على رأسها فيروس الكبد الوبائي C.
كما تم الاتفاق على البدء في مشروع استخدام تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ نظام متكامل يساعد في الحد من قوائم انتظار لمرضى جراحة القلب، وذلك من خلال ايجاد مشاركة مجتمعية فعالة لتمويل غير القادرين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وأوضح "القاضي"، أن الوزارة لديها خطط للتطوير من خلال نظام الشراكة في العائد (ppp) بخصوص إعداد كارت ذكي موحد لكل مواطن مرتبط بالرقم القومي يضم تقديم جميع الخدمات التي يحصل عليها المواطن سواء كانت المتعلقة بالخدمات الصحية، أو تلك المتعلقة بالحصول على الدعم وغيرها من الخدمات، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للمنظومة الصحية تشمل الأمراض، وأعداد المرضى، وشبكة جغرافية لجميع الأماكن المقدمة للخدمات الصحية في مصر، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية العاملة في المنظومة الصحية.
من جانبه أكد الدكتورأحمد عماد الدين، على أهمية تكنولوجيا المعلومات باعتبارها المحرك الرئيس لتقدم المجتمعات، موضحاً ضرورة بناء شراكات مع المجتمع المدني في عمليات التنمية مستعرضاً أهم المتطلبات لتطوير المنظومة الصحية عبر الحلول التكنولوجية، والتي تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الجمهورية لوحدات العناية المركزة، بنوك الدم، معامل التحاليل، والخاصة بمرض فيروس الكبد الوبائي (c)، بالإضافة إلى إنشاء كارت لكل مريض يحتوي على بيانات جميع الخطوات الخاصة به منذ تسجيله دخول المستشفى مروراً بالأشعات، والتحاليل، والفحوصات التي يجريها المريض، وفي حالة الوفاة يتم ادراج سبب الوفاة ضمن قاعدة البيانات الخاصة به.
كما تناول المهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين، وما تم انجازه خلال الفترة الماضية، مستعرضاً أهم التحديات والحلول المقترحة وكذلك الخطط المستقبلية، بالاضافة الى أنشطة المشروع القومي لمكافحة الفيروسات الكبدية.
