قال وزير التنمية الإدارية الأسبق، المهندس هاني محمود ،إن قانون الخدمة المدنية المرفوض سيئ الحظ لأنه لم يأخذ الوقت الكافي للشرح والمناقشة بالإضافة إلى الجزء المالي الموجود بالقانون هو ما أعطاه صفة سيئ الحظ. وأوضح محمود خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صوت الناس" المذاع على قناة "المحور" الثلاثاء 26 يناير،أن قانون الخدمة المدنية أحد مواده هو تثبيت نسبة ال 5% زيادة سنوية للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وهو أحد مساوئ قانون الخدمة المدنية والتي أثارت حفيظة العاملين بالجهاز الإداري.