قال المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية د.وحيد عبد المجيد أن المقترحات المقدمة إلى الجمعية التأسيسية لوضع مشروع صياغة الدستور الجديد لمصر ليس فيها وضع مميز للمؤسسة العسكرية. وأوضح عبد المجيد أن أغلب المقترحات المقدمة من أعضاء التأسيسية كلها تصب فى خلق وضع مناسب لهذه المؤسسة يمكنها من الدفاع عن مصر وأداء الدور القومى فى حماية الوطن والأمن القومي. وأضاف عبد المجيد، في تصريح صحفي الأحد 22 يوليو، أن الجمعية أمامها 3 صياغات مختلفة حول المادة الثانية من الدستور وهى ما تتعلق بمبادىء الشريعة فالصياغة الأولى هى أن تبقى المادة كما هى دون تغيير كما كانت فى دستور 1971، والثانى هو أن يكون الأزهر المرجعية فى تفسير كلمة "مبادىء". وأما الاقتراح الثالث هو أن يضاف للمادة احتكام أصحاب الديانات إلى شرائعهم ، مضيفا إلى أنه يمكن إضافة العديد من الاقترحات التى من الممكن أن تحل الإشكالية واللغط حول هذه المادة خاصة بعد طلب الأزهر أن تكون المادة كما هى فى دستور 1971 دون أى مرجعية من قبلها. وأشار إلى "أننا لسنا بصدد ما يتم تداوله بأفكار حول تقاسم السلطة ، وأننا حريصون على عدم إقحام القوات المسلحة فى النشاط السياسى ، أما المراحل التى سيمر بها العمل داخل الجمعية فقد تم وضع صياغات أولية تتم مناقشتها داخل اللجان النوعية، وقد يوضع أكثر من صياغة وذلك فى حالة عدم التوافق على صياغة واحدة للمادة". ولفت إلى أنه في المرحلة الثانية من العمل يتم إحالة المواد إلى لجنة الصياغة لضبطها وإحكامها لغويا وقانونيا، موضحا أن اللجنة العامة تتلقى المواد بعد الإنتهاء من مرحلة صياغتها وتحيل ماتم صياغته إلى الجلسة العامة لمناقشتها.
