كشفت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول فى بيان لها حول أزمة العاملين ببتروتريد أن هناك مخططا لجهات تعمل بأجندات خاصة هدفها إسقاط الدولة تدعى أنها حركات ثورية ، تعمدوا إثارة العاملين بالشركة ويتلخص الموقف في أن عدد العاملين الحاليين بالشركة 17000 عامل تقريباً علماً بأنه كان المقدر للشركة ألا يزيد عدد العاملين بها عن 6000 عامل وهذا الأمر أدى لتحمل الشركة أعباء مالية أرهقت ميزانية الشركة والقطاع وتمثلت فى الأجور وتوزيع الأرباح بإجمالى مبلغ يقارب من 2 مليار جنيه سنوياً بخلاف المزايا العينية الأخرى الأمر الذى أدى لتحقيق خسائر للشركة تحملتها الهيئة المصرية العامة للبترول . وجدير بالذكر أن سبب الإضراب يتمثل فى قيام إدارة الشركة بصرف وفر حافز لبعض العاملين وعددهم 3000 عامل تقريباً طبقاً للوائح الشركة على كافة المستويات الوظيفية المختلفة إلا أنه قام بعض العاملين بالاعتراض على صرف تلك المبالغ وفور علم النقابة العامة للعاملين بالبترول قامت بالاتصال بالسلطة المختصة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) التى تفهمت الموقف وأصدرت توجيهات بإيقاف الصرف وتحصيلها ممن قاموا بصرفها مرة أخرى إلا أن الحركات الثورية قامت بتحريض العاملين مرة أخرى وأصبغت المطالب الفئوية بصبغة سياسية والقيام بعقد مؤتمر صحفى لبعض العاملين بالشركة والذى بلغ عدد الحاضرين 20 فرداً تحت مظلة تنظيم غير قانونى وليس له أى صفة نقابية ، و أن ما أسفر عنه هذا المؤتمر هو التحريض بإستمرار الإضراب حتى 25 يناير 2016 للعاملين حتى تحقيق تلك المطالب الفئوية أو تصدير الإضرابات إلى الشارع لإشاعة الفوضى والبلبلة مما يؤكد النوايا التخريبية لتلك الجهات وإستغلال العاملين فيها . وبالرغم من كافة الإجراءات التفاوضية التى إتخذتها كافة الجهات المعنية " النقابة – الشركة القابضة – الوزارة – شركة بتروتريد " إلا أن بعض العاملين المحرضين قاموا بتوسيع رقعة الإمتناع عن العمل بقيامهم بتهديد العاملين الراغبين فى العمل وإجبارهم على الإمتناع عن العمل مما أدى إلى زيادة عدد الممتنعين عن العمل . وتجدر الإشارة إلى أن من أهم تلك الإجراءات التفاوضية لإحتواء الموقف هو قيام رئيس الشركة الجديد بالتواصل مع العاملين بالزيارات الميدانية والتى أصدر بعدها قراره بإلغاء كافة الإيقافات الصادرة فى حق البعض منهم طبقاً للقانون وصرف المرتبات والحوافز الشهرية لجميع العاملين وكذا التنازل عن كافة المحاضر المحررة لبعض العاملين بشرط إنتظام سير العمل . أما عن أحقية العاملين المضربين فيما يطالبون به من عدمه فإنه جارى دراسة تحسين نظام العلاج الأسرى للعاملين ، أما بالنسبة لضم مدة الخدمة العسكرية فقد سبق ضمها عند تحرير العقود المؤقتة لكافة العاملين ويتم أخذها فى الإعتبار عند الترقى ، وبالنسبة لعودة المفصولين بقطاع البترول ( تعسفياً ) فإن المستقر عليه بقطاع البترول أنه لا يتم فصل اى عامل إلا بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله طبقاً لصحيح القانون ، وليس هناك أى حالات فصل تعسفى . والثابت من تقارير الشركة أنها تأخرت فى تحصيلها للمبالغ المستحقة على العملاء (بلغت تلك المبالغ حتى نهاية ديسمبر 2015 أكثر من 120 مليون جنيه) الأمر الذى يضر بعملاء الشركة بأنحاء الجمهورية حيث أن التأخر فى التحصيل يضع بعضهم فى القوائم السلبية للبنوك. علماً بأن متوسط الأجر للعامل بشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد هى كما يلى : متوسط الأجر للمستوى الثالث "بدون مؤهل" بداية من سنة واحدة خبره وحتى سبع سنوات خبرة يتراوح ما بين 2400 جنيه وحتى 3000 جنيه تقريباً. متوسط الأجر للمستوى الثانى "مؤهل متوسط" بداية من سنة واحدة خبرة وحتى خمس سنوات خبره يتراوح ما بين 3000 جنيه إلى 4000 جنيه تقريباً . متوسط الأجر للمستوى الأول "مؤهل عالى" بداية من سنة واحدة خبرة وحتى 12 سنة خبرة يتراوح ما بين 4700 جنية إلى 9000 جنيه شهرياً. بخلاف الأرباح السنوية والتي صرفت مؤخراً بما يعادل 26 شهراً تقريباً فى العام الماضى. وليس كما يدعى المغرضين بأن الأجور تتراوح بين 400 جنية إلى 900 جنيه للعاملين بالشركة. وأخيراً وليس أخراً تؤكد النقابة العامة للعاملين بالبترول بأنها لا تتوانى لحظة في الوقوف الدائم بجانب العاملين بالقطاع وتلبية مطالبهم بما يحقق الصالح العام للعاملين وللقطاع على السواء وذلك عن طريق المفاوضة الدائمة مع السلطة المختصة. وجهت النقابة نداء إلى جميع العاملين بضرورة الحفاظ على انتظام سير العمل حفاظاً على المصلحة العامة للمشتركين والشركة وقطاع البترول
