أكد مصدر برلماني بارز نبأ موافقة الرئيس السابق المستشار عدلي منصور علي تعيينه بمجلس النواب ضمن ٢٨ شخصية، ومن المتوقع أن يصدر قرار جمهوري بتعيينهم خلال ساعات، وبذلك يترك المستشار منصور منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا الذي كان من المقرر أن يستمر في شغله حتي ٣٠ يونيو المقبل. وقال المصدر إن المستشار عدلي منصور هو الشخصية الأقرب لانتخابها لمنصب رئيس مجلس النواب، نظراً للاحترام الواسع الذي يحظي به لدي الرأي العام ونواب الشعب بمختلف اتجاهاتهم. وذكرت مصادر مطلعة أن المستشار منصور حسم موقفه أمس وأبلغ الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقائه الثاني معه خلال ٤٨ ساعة، بموافقته علي تعيينه عضوا بمجلس النواب، معرباً عن شكره لتقدير الرئيس. وكان الرئيس السيسي قد التقي الرئيس السابق منصور يوم السبت الماضي. ومن المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية العليا جلسة مداولات اليوم برئاسة المستشار منصور.