شهدت البورصة المصرية خلال عام 2015 العديد من الأحداث المؤثرة التي ألقت بظلالها على أداء السوق وجعلت من عام 2015، أحد أسوأ الأعوام لسوق المال بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، و2011 عام ثورة الخامس والعشرين من يناير. تراجع المؤشرات سمة عام 2015 يكشف إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية النتائج السلبية للبورصة قائلا إن السوق خسر خلال 2015 قرابة 37.5% من قيمة مؤشرها الرئيسي “إيجي.إكس 30 ” وتحديدا بهبوطه من مستوى 10066نقطة أعلى مستوى خلال العام، إلى 6300 نقطة أدنى مستوى خلال العام، أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي.إكس70” فقد تعرض لنتائج أسوأ بكثير فخسر حوالي 43٪ من قيمته، ليهبط من مستوى 604 نقطة أعلى مستوى خلال العام حتى مستوى 344 نقطة أدنى مستوى خلال العام، وكذلك أدنى مستوى له منذ تدشينه مطلع عام2008 . فيما فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية قرابة 100 مليار جنيه من قيمته، كما شهدت العديد من الأسهم أدنى مستوياتها السعرية منذ سنوات، وكان أبرزها سهمى جلوبال تيليكوم وعز الدخيلة، واللذان اقتربا من أدنى مستوياتهما السعرية في 11عاما وتحديدا منذ عام 2004، فيما شهدت أسهم أخرى أدنى مستوياتها منذ الإدراج بالبورصة المصرية، وكان أبرزها سهمى المصرية للاتصالات والقلعة. فيما شهدت أيضا العديد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة خسائر قاربت على 50% - 60% من قيمتها على مدار العام وأبرزها أسهم القناة للتوكيلات وأسهم قطاع الحليج. أما الأسهم القيادية فقد كان أبرزها من حيث تحقيق اكبر خسارة، سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة والذي فقد قرابة 53% من قيمته وذلك بالهبوط من مستوى 12.15 جنيه حتى مستوى 5.80 جنيه، وكذلك الحال في سهم المجموعة المالية هيرميس الذي فقد قرابة 51% من قيمته وذلك بهبوطه من مستوى 15.68جنيه حتى مستوى 7.65 جنيه، وأما السهم الأكبر خسارة فكان سهم جلوبال تيليكوم، والذي فقد قرابة 70% من قيمته وذلك بتراجعه من مستوى 5.03 جنيه حتى أدنى مستوى سعري له في 11 عاما عند ال 1.52جنيه، وكان اقل الأسهم القيادية تراجعا خلال عام 2015 هو سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى على مؤشر EGX30 حيث فقد قرابة 32% فقط من قيمته وذلك بهبوطه من مستوى 36 - 43 جنيه كأعلى مستوى له خلال العام حتى مستوى 32- 49 جنيه كأدنى مستوى له خلال العام. ويرى سعيد أنه كان هناك العديد من الأحداث التي تسببت في تلك التراجعات الحادة، وكان أبرزها إقرار القانون رقم 53 بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والذي تضمن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعامل في الأوراق المالية بقيمة 10%، بالإضافة إلى فرض ضريبة بقيمة 10% على التوزيعات النقدية، الأمر الذي تسبب في إحداث حالة من اللغط بالسوق لاسيما بعد ظهور اللائحة التنفيذية للقانون والتي وصفت بالإبهام، عدا عن تضمنها لبعض المواد التي لم تذكر بالقانون، مما كان له ابلغ الأثر السلبي على أداء البورصة المصرية لتفقد قرابة 80 مليار جنيه من قيمتها السوقية في اقل من شهرين!. رئاسة الجمهورية ونظرا للتأثير السلبي الكبير على أداء السوق، أصدرت رئاسة الجمهورية قرارا بوقف العمل بالمواد المتعلقة بالأرباح الرأسمالية لمدة عاميين، مع الإبقاء على ضريبة التوزيعات بقيمة 10%، وهو ما قلل من الآثار السلبية بشكل كبير على أداء السوق بعد قرار التأجيل. سقف للإيداع النقدي أما ثاني الأحداث المؤثرة على أداء السوق، فكان في الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي المصري بوضع سقف يومي للإيداع بالعملات الأجنبية عند 10 ألاف دولار للأفراد 50 ألف دولار للشركات، وذلك بهدف القضاء على السوق الموازية والمضاربة على الدولار دون دراسة للتبعات ألسلبيه لهذا القرار، على الرغم من أنه قوبل في بادئ الأمر بالارتياح من جانب الكثيرين، اعتقادا منهم أن المركزي يملك سيولة كبيرة من الدولار تمكنه من السيطرة على سوق الصرف، إلا أن الواقع قد اثبت العكس، حيث عجز المركزي عن توفير متطلبات السوق، واكتفى بمزاداته الأسبوعية التي تصل بإجمالي ما يضخه بالسوق لما يقارب ال 6.5 مليار دولار سنويا في مقابل حجم واردات قارب على ال 65 مليار دولار. خسائر السوق المحلية ولذا كانت النتيجة الطبيعية عدم توفر الدولار مما تسبب في اختفاء المواد الخام للعديد من القطاعات، مما تسبب في خسائر وارتفاع في الأسعار أدى لزيادة معدل التضخم بمقدار 2.8% في سبتمبر الماضي وهى الزيادة الأكبر منذ أكتوبر 2014، بالإضافة لتوقف صناعات عده وتسريح ألاف العاملين، وتراجع الواردات من الدولار بعد لجوء بعض شركات الصرافة لحجز الدولار بالخارج سواء الناتج من عمليات تصدير أو من تحويلات العاملين بالخارج أو حتى تهريبه وتسليمه للمستوردين بعد سداد القيمة بالجنيه في مصر بفارق من 3- 4% وكان من الطبيعي أن تتأثر البورصة بتلك الإجراءات، نظرا لخروج المستثمرين الأجانب من السوق خوفا من عدم توفر الدولار، وكذلك عدم دخول أى سيوله جديدة من الخارج خشية صعوبة تحويل الأرباح حال تحققها أما ثالث الأحداث وأهمها تأثيرا فكان في إصدار شهادات جديدة من قبل اكبر بنكين في مصر بقيمة 12.5% بارتفاع مفاجئ 2.5% عن أسعار الفائدة على الشهادات المماثلة مع صرف عائد شهري بدلاً من ربع سنوي!!، وبطبيعة الحال' يعد الرفع في أسعار الفائدة بهذا الشكل المفاجئ والمعدل الكبير إنما يعنى سياسة انكماشية واضحة ينتهجها البنك المركزي، الغرض الأساسي والمعلن، كان لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم، ودعم قيمة العملة المحلية، والغرض الأخر "الغير معلن"، محاربة الدولره في ظل النقص الكبير في العملات الأجنبية بعد أن تم ضرب الموسم السياحي في مقتل والتراجع المتوقع في إيرادات الدولة من العملات الأجنبية في أعقاب حادث الطائرة الروسية. شح السيولة النقدية بالسوق وتسببت تلك الشهادات في سحب جزء كبير من المعروض النقدي، حيث حصدت البنوك الحكومية قرابة 83 مليار جنيه من بيع هذا الشهادات في 6 أسابيع، الأمر الذي تسبب في شح السيولة بالسوق، لتشهد مؤشرات البورصة تراجعات حادة وتفقد قيمتها السوقية قرابة 40 مليار جنيه وتقترب من أدنى مستوياتها السعرية خلال العام. كما شهد عام 2015 أيضا انتهاء الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق، وذلك بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، مما يعنى أن مصر ولأول مرة منذ يناير 2011 ستنعم برئيس جمهورية منتخب ودستور جديد ومجلس شعب ينتج عنه حكومة منتخبة، وهى كلها كانت عوائق أمام الاستثمارات الأجنبية وخاصة المؤسسات العالمية طيلة الأعوام الأخيرة، ولكن نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة، والأحداث السلبية التي اشرنا إليها، لم يكن لهذا الحدث الهام تأثيره الواضح على أداء السوق، وإن كنا نتصور أن يلقى هذا الحدث بأصدائه الايجابية خلال الفترة القادمة، وتحديدا بعد عقد أول اجتماع للبرلمان وكذلك تشكيل الحكومة المنتخبة، سواء تم الإبقاء على الحكومة الحالية بعد عرضها على البرلمان طبقا لنص المادة 146 من الدستور، آو تم تشكيل حكومة جديدة. أداء إيجابي للبورصة ولا يختلف رأي مدير «محافظ» بشركة المقطم لتداول الأوراق المالية وليد هلال فقد وصف عام 2015 بعام الأحزان على المستثمرين حيث هبطت مؤشرات البورصة بمعدل 40 % على الأقل، وربما أكثر في العديد من الأسهم وخصوصا الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا سحيقا ووصلت لمستويات أسعار تاريخية في بعض الأسهم ، ولذلك نتوقع أن يكون عام 2016 أفضل على الأقل في الربع الأول منه كالمعتاد بعد أن وصلت الأسعار لمستويات سعرية مغرية جدا أغرت رجال الأعمال على الاستحواذ قبل أن تغرى المستثمرين على الشراء ! فبالفعل شهدت أواخر أيام العام عدة استحواذ أو طلب استحواذ لشراء شركات مدرجة بالبورصة كانت أهمها صفقة بلتون ثم عرض شراء لشركة سى اى كابيتال والتي تعمل أيضا في مجال الأوراق المالية في إشارة إلى تسليط الضوء على هذا القطاع والرؤية المستقبلية المتفائلة به. ولذلك يتوقع هلال أن يبدأ العام بأداء ايجابي للبورصة مصاحبا للإخبار الايجابية المنتظرة من دعوة السيد رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد وأيضا لبداية العديد من المشاريع الكبيرة أو بمعنى أخر بداية مرحلة جديدة من الاهتمام بالاقتصاد بعد أن ظلت السياسة والأحداث السياسية هى المسيطرة على اهتمام الدولة طيلة السنوات التالية للثورة ومن المتوقع أن يصل مؤشر البورصة الرئيسي لمستوى ال 7200 نقطة في حالة اختراق القمة المتحققة شهر ديسمبر حول ال 6900 نقطة في يناير، وفى حالة تخطى المستوى المحدد ستكون إشارة إلى المزيد من الصعود والمستهدفات.
