عادت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم ، من إيطاليا بعد زيارة استغرقت 5 أيام استطلعت خلالها عن قرب أحوال الأطفال المصريين القصر المهاجرين إلى إيطاليا بشكل غير شرعي. وقالت السفيرة نبيلة مكرم، في تصريحات صحفية إنها اكتشفت خلال الزيارة عدم اقتصار الهجرة غير الشرعية على الأطفال القصر، بل وصل الأمر إلى سفر أسر مصرية بالكامل بشكل غير شرعي عبر البحر إلى إيطاليا. وأوضحت الوزيرة أنها استمعت إلى تجارب الأطفال داخل مركز إيواء ميلانو، قائلة : "قصص الأطفال كانت أكثر خطورة من التي تعرفت عليها داخل مركز إيواء صقلية"، ولفتت إلى أن بعض الأطفال حكوا عن تخزينهم في مزارع دجاج تحت تهديد السلاح في مصر قبل صعودهم إلى المراكب، خوفاً من إصدارهم أي أصوات أو تحرك أحد منهم بشكل يفضح السماسرة وأماكن تخزين المهاجرين. وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه بعكس ما رواه الأطفال المصريين عن التزامهم داخل مراكز الإيواء، اشتكى مسئولو دار إيواء ميلانو من المشاجرات المستمرة بين القصر المصريين وأعمال العنف التي تحدث بينهم، وعدم احترامهم للأخصائيات الاجتماعيات من الإناث، وعدم احترامهم للمدرسين. وأشارت إلى أن مسئولو مركز الإيواء لفتوا إلى أن عدد من الأطفال صغار السن الذين يبلغ عمرهم نحو 14 عاماً يتواصلون مع أهلهم من داخل المركز لإبلاغهم رغبتهم في العودة إلى مصر إلا أن الأهالي يرفضون ذلك، ونبهوا إلى أن بعض الأطفال أصيبوا بحالات نفسية بسبب رفض الأهل عودتهم. وأكدت الوزيرة أن عدد كبير من الأطفال يهربون من مراكز الإيواء بسبب رغبتهم في العمل في جني الأموال مما يتسبب في مخاطر عملهم بالمخدرات والدعارة لأن عمل الأطفال القصر في إيطاليا غير قانوني. وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنها ستعمل على تقديم تصور كامل لمكافحة هذا النوع من الهجرة غير الشرعية خلال الفترة المقبلة. وطلبت الوزيرة من أعضاء الجالية المصرية في روما محاولة التواصل مع الأطفال المصريين القصر ومحاولة رعايتهم كل بقدر استطاعته في ظل غياب أسرهم. والتقت السفيرة أيضا أعضاء الجالية المصرية في ميلانو بحضور القنصل العام أحمد شاهين، لافتة إلى أنهم تبادلوا الحديث عن دور الوزارة وسعيها إلى التأمين على المصريين في الخارج، كما ناقشوا آليات التواصل مع الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج. كانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة قد التقت، وزير العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالي جوليانو بوليتي، وتناول لقائهما مباحثات تعزيز تعاون البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية وبصفة خاصة هجرة القصر. وأكدت الوزيرة على أهمية البعد التنموي في المجتمعات المصدرة للمهاجرين، من أجل خلق فرص عمل، بالإضافة إلى تنظيم الإطار الشرعي للهجرة ليكون بديلاً عن المخاطر التي يتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين.