تبدأ غدا الجمعة، بالخرطوم فعاليات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وهو الأول من نوعه. يأتي الاجتماع وسط توقعات بعرض وتناول جميع السيناريوهات والبدائل اللازمة لحسم الخلافات الحالية وإنقاذ المفاوضات الفنية التي تواجه تعثرا وخلافات حادة بين الأطراف الثلاثة تهدد بوصولها لطريق مسدود، فضلا عن تنفيذ بنود اتفاق إعلان المباديء الموقع بين رؤساء الدول الثلاث مارس الماضي. وتتطلع أنظار نحو 220 مليون مواطن بدول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا" إلى العاصمة السودانية الخرطوم غدا الجمعة لمتابعة أول اجتماع من نوعه يحضره وزراء المياه والخارجية بالدول الثلاث لإنقاذ مفاوضات سد النهضة ونزع فتيل التوتر الذي قد يوتر العلاقات يسبب إصرار أديس أبابا على استكمال بناء هذا السد دون توافق بين شركاء النهر الخالد. ومن المعروف أن إثيوبيا قررت فجأة من طرف واحد إبان ثورة 25 يناير 2011 زيادة السعة التخزينية لسد النهضة من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب قابلة للزيادة دون مشاورة مصر والسودان وهو ما أثار حفيظة الدولتين واعترضت مصر بشدة لأن ذلك يلحق أضرارا بالغة بحصتها المائية ودخلت الدول الثلاثة في مفاوضات مكوكية على مدى نحو 4 سنوات لم تفض حتى الآن إلى نتائج ملموسة، فيما انتهت إثيوبيا من بناء نحو نصف السد وسط مخاوف من الانتهاء من عملية البناء حسبما هو مقرر 2017 قبل التوصل إلى توافق وعندئذ تصبح أي دراسات عديمة الجدوى. وتشارك مصر بوفد على مستوى عال برئاسة وزيري خارجيتها سامح شكرى والموارد المائية حسام مغازى بروح يسودها الامل والتفاؤل من اجل الحفاظ على علاقات الاخوة وروابط الصداقة والتعاون التى سادت بين شعوب نهر النيل على مر التاريخ. وأعرب شكري ومغازي عن أملهما في أن تسود المفاوضات روح الاخوة، وأن يظل نهر النيل رافدا للخير والعطاء لشعوب المنطقة، كما كان على مدى آلاف السنين وليس مصدرا للصراعات والنزاعات. ونبه الوزيران إلى أن توفر إرادة سياسية حقيقية كفيل بحل جميع القضايا والمشاكل العالقة والإسراع بوتيرة المفاوضات من أجل التوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف قبل أن يصبح السد أمرا واقعا يصعب معه تنفيذ أي دراسات. بدورهم أكد الخبراء أن مصر مستعدة لطرح جميع السيناريوهات والبدائل، ومنها وقف البناء حتى يتم التوصل إلى حلول مرضية للجميع ووضع جدول زمني لمسيرة المفاوضات حتى لاتصبح مجرد مضيعة للوقت والخروج بنتائج ايجابية ودراسات تعتبر مثالا يحتذى به في العلاقات بين الدول المتشاطئة. وقال وزير الموارد المائية و الري ان الوفد المصري انتهي من استعداداته الكاملة للاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية و الري بالدول الثلاث الذي يعد اجتماعا محوريا وشديد الأهمية خاصة في توجيه مسار المفاوضات الفنية سياسيا للرجوع وفي أسرع وقت الي تنفيذ بنود خارطة الطريق والجدول الزمني المتفق عليها من الدول الثلاث ضمن اتفاق المباديء الذي وقعة رؤساء مصر والسودان اثيوبيا. وأضاف مغازي أن جلسات الاجتماع السداسي ستقام على مدار يومين عرض الشواغل وعناصر القلق المصرية والرؤية المصرية لحسم جميع الأمور العالقة حول مفاوضات السد الاثيوبي، مشيرا إلى إن مصر تأمل ان يرد الجانب الإثيوبي على كافة الشواغل التي يطرحها الجانب المصري حول سد النهضة، خلال هذا الاجتماع ومنها تسارع وتيرة بناء السد وبطء سير المفاوضات الفنية. من جانبه قال دكتور علاء ياسين عضو الوفد المصري ومستشار وزير الري أن مصر لاتملك ترف التساهل أو التنازل عن أي حق من حقوقها التاريخية في نهر النيل، موضحاً أن النيل هو المصدر الوحيد للمياه في مصر الذي عاش عليه المصريون منذ فجر التاريخ، بينما تملك إثيوبيا والسودان بدائل عديدة أخرى، فضلاً عن مياه الأمطار التى تسقط على الدولتين لاكثر من سته اشهر كل عام، مشيراً ان نهر النيل الأزرق الذى تقيم اثيوبيا عليه سد النهضة، يمد مصر ب85% من حصتها في مياه نهر النيل.
