تحقق نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، الخميس 10 ديسمبر، في بلاغ اتهم أيمن نور وآخرين بإصدار بيان تحريضي ضد الدولة المصرية بهدف إسقاط مؤسسات الدولة والعبث بالأمن القومي والتحريض على الاقتتال الداخلي والتحريض على مؤسسات الدولة العسكرية والشرطية. واتهم البلاغ رقم 4887 الذي تقدم به طارق محمود المحامي كل من أيمن نور، وطارق الزمر، وعمرو عبد الهادي، ومحمد محسوب، وايهاب شيحة، وباسم خفاجي وجمال حشمت وحاتم عزام، عصام تليمة، عمرو دراج، ويحيي حامد، وإبراهيم يسري، وأسامة رشدي وآخرين. وأضاف البلاغ، أن الموقعين على هذا البيان أغلبهم هاربون بالخارج لاتهامهم في قضايا تحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ولانتماء أغلبهم إلي تنظيم الإخوان الإرهابي. واعتبر البلاغ، أن ذلك يؤكد ضلوع المقدم ضدهم البلاغ جميعًا في جريمة التحريض على مؤسسات الدولة والتعاون مع أجهزة دول معادية للدولة في محاولة منهم لإسقاط الدولة المصرية وهي الوقائع المؤثمة قانونًا بموجب نصوص المواد. وأكد البلاغ ، أن الموقعين على البيان سالف الذكر هم أشخاص ممولون خارجيًا وأداة في يد أجهزة معادية للدولة وهو ما يؤكد وجوب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضدهم حماية لمؤسسات الدولة من المؤامرات التي تحاك ضدها. وطالب بالتحقيق العاجل فيما ورد من وقائع مؤثمة بصدر البلاغ المقدم وإصدار أمر احترازي بإدراج المقدم ضدهم البلاغ جميعًا على قوائم ترقب الوصول وإدراج أسمائهم بالنشرة الحمراء للانتربول الدولي. كما طالب بإصدار أمر ضبط وإحضار بحق المقدم ضدهم البلاغ لارتكابهم جريمة التحريض على مؤسسات الدولة والتعاون مع أجهزة دول معادية لإسقاط الدولة المصرية ونشر الاضطرابات. وأرفق مقدم البلاغ، صورة من البيان التحريضي الموقع من المقدم ضدهم البلاغى جميعًا باعتباره دليل إثبات ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ الجرائم الموجهة لهم.
