بدأت نيابات استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، التحقيق في البلاغ رقم 4887 لسنة 2015 الذي تقدم به طارق محمود المحامي ضد كل من أيمن نور، وطارق الزمر، وعمرو عبد الهادي، ومحمد محسوب، وإيهاب شيحة، وباسم خفاجي، وجمال حشمت، وحاتم عزام، وعصام تليمة، وعمرو دراج، ويحيى حامد، وإبراهيم يسرى، وأسامة رشدي وآخرين. وقال طارق محمود إن المقدم ضدهم البلاغ جميعاً أصدروا بياناً تحريضياً ضد الدولة المصرية بهدف إسقاط مؤسسات الدولة والعبث بالأمن القومي، والتحريض على الاقتتال الداخلي والتحريض على مؤسسات الدولة العسكرية والشرطية. وأضاف محمود، أن الموقعين على هذا البيان أغلبهم هاربون بالخارج لاتهامهم فى قضايا تحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ولانتماء أغلبهم إلى تنظيم الإخوان، وهو ما يؤكد ضلوع المقدم ضدهم البلاغ جميعاً فى جريمة التحريض على مؤسسات الدولة والتعاون مع أجهزة دول معادية للدولة في محاولة منهم لإسقاط الدولة المصرية وهي الوقائع المؤثمة قانوناً بموجب نصوص المواد. وأكد محمود، أن الموقعين على البيان سالف الذكر أشخاص ممولون من الخارج وأداة في يد أجهزة معادية للدولة، وهو ما يؤكد وجوب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضدهم حماية لمؤسسات الدولة من المؤامرات التي تحاك ضدها. وطالب طارق محمود فى بلاغه، بالتحقيق العاجل فيما ورد من وقائع مؤثمة بصدر البلاغ المقدم وإصدار أمر احترازى بإدراج المقدم ضدهم البلاغ جميعاً على قوائم ترقب الوصول وإدراج أسمائهم بالنشرة الحمراء للإنتربول الدولي. كما طالب بإصدار أمر ضبط وإحضار بحق المقدم ضدهم البلاغ لارتكابهم جريمة التحريض على مؤسسات الدولة والتعاون مع أجهزة دول معادية لإسقاط الدولة المصرية ونشر الاضطرابات. وأرفق محمود صورة من البيان التحريضى الموقع من المقدم ضدهم البلاغى جميعاً باعتباره دليل إثبات ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ الجرائم الموجهة لهم.
