اتهمت الحكومة الإريترية واشنطن بالوقوف وراء خطة لفرض عقوبات دولية ضد اثنين من مسئوليها العسكريين بسبب مزاعم عن مساعدتهم متمردين إسلاميين في الصومال. وقالت وزارة الخارجية الإريترية - في بيان نشر بأديس أبابا الإثنين 9 يوليو- إن لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة أدرجت في الثالث من يوليو الجاري بيانات لمسئولين عسكريين إريتريين في قائمتها للأشخاص الذين يزعم بضلوعهم في أنشطة إرهابية بالصومال. واتهمت الوزارة لجنة العقوبات بعدم التحقق من صحة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الخطة جزء من "حيلة شريرة" دبرتها الولاياتالمتحدة، التي تعتقد إريتريا أنها تتعاون مع إثيوبيا للاطاحة بحكومتها. ويشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت قبل اثنين 9 يوليو من المسؤولين العسكريين الإريتريين على قائمة تضم أشخاصا يزعم بضلوعهم في الصراع ودعم حركة الشباب المتمردة في الصومال.واتهمت إريتريا الحكومة الأمريكية مرارا بالتواطؤ مع إثيوبيا للاطاحة بحكومتها،وانفصلت إريتريا عن إثيوبيا في عام 1993، ولكن مازال يوجد بينهما خلافات حدودية،ودخل البلدان في حرب حدودية استمرت من الفترة من 1998 إلى 2000، وأودت بحياة أكثر من 80 ألف شخص.