أكد وزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال، أن الحكومة ليست طرفا في الحكم وأن التحكيم لا يخص الدولة المصرية. وطالب كمال خلال مداخلة هاتفية برنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية CBC الأحد 6 ديسمبر، بمراجعة نصوص عقد تصدير الغاز لإسرائيل، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي هو من أعلن صدور الحكم وحتى الآن لم نر مسودة الحكم ولا ينبغي أن نستبق الأحداث. يذكر أن غرمت المحكمة الدولية مصر 1.76 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز وإنها ستجمد محادثات لاستيراد الغاز الإسرائيلي لحين حل النزاع بينما قالت مصر إنها ستطعن على الحكم. وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الاتفاق إنهار في 2012، بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء.