أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أن أي تجاوزات من قبل أبناء هيئة الشرطة تجاه أي مواطن مرفوضة شكلًا وموضوعًا، مشددًا على أن استراتيجية العمل بكافة القطاعات داخل الوزارة ترفع من قيمة حقوق الإنسان، والحفاظ على أواصر الثقة التى أرستها ثورتى 25 يناير و30 يونيو بين المواطن ورجل الشرطة. وأضاف اللواء عبدالغفار - فى تصريحاته، أن الفترة الماضية شهدت أحداثًا متصلة بمواجهات مع العناصر الإرهابية ونشاطها المتصاعد بدءًا من حادث الطائرة الروسية وما واكبها من رودود أفعال سواء على الصعيد المحلى أو الدولى، وصولا الى الأحداث الأخيرة المتعلقة بتجاوزات بعض الضباط. وأشار إلى أن هناك محاولة لتضخيم الأحداث وإظهار أن تجاوزات الشرطة على أنها تتم بشكل ممنهج وجماعى، وهو ما يتنافى مع الحقيقة تماما، مؤكدا أن سياسة وزارة الداخلية تقوم على محاسبة المخطىء وعدم التستر عليه. وأكد وزير الداخلية أنه ضد أى تجاوز أو توجيه أى إهانة لأى مواطن، لأن كرامة المواطن من كرامة وزارة الداخلية بل والدولة، مشيرا إلى أن خطأ أو تجاوز ضابط أو فرد او أكثر لا يعبر عن منهج العمل داخل وزارة الداخلية، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه يقوم يوميا بمحاسبة ضباط وتحويلهم إلى النيابة العامة إذا قاموا بتجاوزات أو تقصير. واستنكر وزير الداخلية ما يتردد حاليا بوسائل الإعلام حول اتجاه وزارة الداخلية للاعتماد على سياسة التعذيب والتنكيل فى العمل الأمنى، مشيرا الى أن التجاوزات الأخيرة لا تعبر عن منظومة العمل داخل كافة القطاعات الوزارة، وكذلك لا تتماشى مع حجم التضحيات التى يبذلها رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى. وأضاف اللواء عبدالغفار قائلا " التجاوزات داخل جهاز الشرطة تحدث من قلة قليلة لا تعد على أصابع اليد الواحدة، وبالتالى لما نجد من هذه التجاوزات أزمة، فهناك مبالغة ومحاولة متعمدة لإسقاط جهاز الشرطة .. فإذا أخطأ 10 أو 15 ضابطا، ما ذنب ال40 ألف الباقيين، أنا اعلنها بصوت عالي "كرامة المواطن على دماغي ودماغ الوزارة" إحنا لا نترك أى تجاوز دون التعامل معه ومحاسبة من يقف وراءه". وأكد اللواء عبدالغفار أن رجال الشرطة سواء ضباط أو أفراد يعملون على مدار ال24 ساعة لتحقيق أمن واستقرار الوطن، ولكننا نفاجىء بتسليط الضوء على التجاوزات المحدودة للضباط، دون تسليط الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم فى سبيل تحقيق الأمن، لافتا إلى أن خبر حبس معاون مباحث قسم شرطة الإسماعيلية المتهم بالتعدي على الطبيب البيطري تصدر الصحف، فى حين أن جنازة شهداء حادث الهجوم على كمين المنوات لم يتم إبرازها. وأشار إلى أن جميع الضباط والأفراد بكافة قطاعات وزارة الداخلية أعربوا عن استيائهم تجاه تلك التجاوزات المحدودة؛ وذلك نظرا لوعيهم بخطورة هذه الأمور وتأثيرها على علاقتهم بالمواطنين. وأضاف قائلًا "إننا مقبلون على حجم كبير من التحديات، فهناك تهديدات كثيرة من الداخل والخارج تستهدف الوطن، ويجب أن نقف جميعا فى خندق واحد لمواجهة هذه التحديات، ونحن لا نتغاضى عن أى خطأ وأى ضابط يخضع للمحاسبة داخل الوزارة أى كانت رتبته، ويتم معاقبة المخطىء أو المتجاوز بشكل حاسم ". وتابع وزير الداخلية أن القاعدة العريضة من الضباط داخل وزارة الداخلية محترمة وتعى حجم التحديات التى يتعرضون لها، وبالتالى فإذا أخطأت قلة منهم، فهذا لا ينل منهم أو من مجهودهم أو تضحياتهم على الإطلاق. وفيما يتعلق بما وجه للوزارة من تأخر فى اصدار بيانات حول الأحداث الإرهابية، قال وزير الداخلية إنه على سبيل المثال حادث تفجير فندق القضاه بالعريش، بعد وقوع الانفجار استشهد عدد من الأفراد وأصيب ضباط جراء الانفجار، وهو ما خلق حالة من الارتباك استدعت تأني الوزارة فى الوقوف على حقيقة الوضع وجمع المعلومات اللازمة، ثم إصدار بيان شامل يوضح للرأى العام حقيقة الوضع. وشدد وزير الداخلية على أن الدولة تخوض الآن حربا حقيقية ضد الإرهاب، الذى يحاول إسقاط الدولة، سواء من خلال "الطابور الخامس لتنظيم الإخوان الارهابى"، أو من خلال محاولة إسقاط جهاز الشرطة فى تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من رجال الشرطة فى الوقت الحالى، سواء من خلال تأمينهم لجولة الإعادة فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، أو تأمين أعياد الأخوة المسيحيين. وردا على ما تردد حول وجود حالات للاختنفاء القسرى فى مصر، أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية عدم وجود أى حالة للاختفاء القسرى فى مصر، ضاربا المثل بالارهابيين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاه بالعريش، مشيرًا إلى أنهما تركا منزلهما منذ ستة أشهر، وانضما للعناصر الإرهابية، ولم يختفيا قسريا كما تردد. وردا على سؤال حول ضعف الإجراءات العقابية التى تتخذها الوزارة تجاه بعض التجاوزات الصادرة من عدد محدود من الضباط، قال وزير الداخلية " هذا الكلام غير صحيح، فجميع الإجراءات العقابية التى تتخذ ضد أى ضابط أو فرد تجاوز أو أخطأ تجاه أى مواطن تكون رادعة وحاسمة، ولكننا لابد من أولًا من انتظار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة معه، أما فيما يتعلق مع الضابط أو الفرد المخطىء الذى لا يخضع للتحقيق مع النيابة العامة، فيكون التعامل معه سرع من قبل الوزارة، وهناك بالفعل الكثير ممن تم محاسبتهم بشكل فورا بدءا من النقل ووصولا إلى الإحالة إلى الإحتياط". وأضاف أنه وجه منذ توليه مسؤولية الوزارة قطاع التفتيش والرقابة بإحالة أى تجاوز الى القطاع مباشرة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن كل مديرية أمن بها اثنين أو أكثر من مفتشي الداخلية الذين تكون مهمتهم الأساسية متابعة مدى انتظام الضابط أو الفرد واضطلاعه بالمهام المكلف بها، مؤكدا أن انضباط الضباط والأفراد هو من صميم مصلحة العمل بوزارة الداخلية.
