كشفت مصادر حكومية مطلعة إن إجمالي ما تتفاوض عليه وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر من تمويل حتى نهاية العام الحالي يصل إلى 8.5 مليار دولار ما بين منح و قروض. وأضافت المصادر لبوابة أخبار اليوم أن نصر تمكنت بالفعل من إدخال تمويلات بقيمة 1.34 مليار دولار منذ فترة توليها قبل شهرين، وهو ما يكشف أنها تسابق الزمن , خاصة أذا علمنا أنه ومن المقرر أن تصل إلى 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي. وأضافت المصادر، انه من المنتظر أن تحصل مصر على مليار دولار، من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، قبل نهاية العام لدعم الموازنة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من قرضين البنكين الدولي والأفريقي والذين تبلغ قيمتهما 4 مليار ونصف مليار دولار على مدار 3 سنوات. وبدخول الدفعة الأولى من القرضين تكون "نصر" قد أدخلت للحكومة ما يعادل 3 مليارات دولار تقريبا في 3 أشهر فقط. هذا و تتفاوض نصر على قرضين قيمة كل منهما 500 مليون دولار من البنك الدولي لمشروعي 1.5 مليون فدان، وتنمية الصعيد، بالإضافة إلى إعلان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية عن تخصيص 1.5 مليار دولار على مدار 5 سنوات لدعم مشروعات تنمية سيناء، بجانب موافقة الصندوق السعودي على تخصيص 100 مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء بغرب القاهرة، لتكون ليصل إجمالي ما تسعى الوزيرة للحصول عليه إلى 8.5 مليار دولار تقريباً خلال الفترة المقبلة. وتتضمن المشروعات التي وقعتها الوزيرة مشروع تطوير الصرف الصحي (550 مليون)، في إطار البرنامج القومي للصرف الصحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، تم الاتفاق مع البنك الدولي لتمويل "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية" بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية. مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور (200 مليون دولار)، يأتي هذا المشروع ضمن مشروعات الخطة الخمسية للأعوام (2012-2017) لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال. اتفاقيات تمويل مع الجانب الألماني ( 193 مليون دولار) على النحو التالي اتفاق التعاون المالي بمبلغ 71.5 مليون دولار لتمويل مشروعات في مجالات دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين الري والصرف، وإدارة المخلفات، وإنشاء مراكز التميز في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني. اتفاق التعاون الفني بمنحة 50.9 مليون دولار لتمويل دعم فني لعدد من المشروعات تنموية بالتعاون الفني مع وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ. اتفاق برنامج دعم جودة التعليم (المرحلة الثانية) بمنحة 11 مليون دولار لإنشاء وترميم مدارس في محافظة الشرقية. إنشاء محطة طاقة شمسية 33 مليون دولار. برنامج تعزيز التعليم المهني والفني والتدريب 22 مليون دولار. منحة بمبلغ 4.4 مليون دولار لتعزيز نظام التعليم المزدوج في مصر اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية ( 85 مليون دولار) على النحو التالي: منحة لتمويل برنامج تنمية المناطق العشوائية ( 16.5 مليون دولار) إنشاء محطة كهرباء بالخلايا الضوئية (44 مليون دولار) تمويل برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي (24.5 مليون دولار) التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، المعونة الأمريكية (76 مليون دولار)، تهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى تحسين أداء التعليم الفني والتدريب. اتفاقية الاتحاد الأوروبي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل (68 مليون دولار)، ويتيح الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق منحة بمبلغ 68 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعي إلى عدد 2.4 مليون أسرة بالمناطق الأكثر فقراً في 11 محافظة مصرية. اتفاقيات منح مع الجانب الصيني (54 مليون دولار) على النحو التالي: منحة تعاون اقتصادي وفني (31.5 مليون دولار) منحة إنشاء مركز تجميع واختبارات الأقمار الصناعية ( 22.9 مليون دولار) منحة إعداد دراسات الجدوى لمشروع التعليم عن بعد ( 80 ألف دولار) مشروع البرنامج القومي للصرف (54 مليون دولار)، يستهدف هذا المشروع إحلال وتجديد وإنشاء شبكات الصرف المغطى في زمام 650 ألف فدان. مشروع تطوير مطار شرم الشيخ (50 مليون دولار)، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ وتحديث البنية الأساسية بالمطار لخدمة القطاع السياحي وذلك من خلال إنشاء مبني ركاب جديد بالمطار بكافة ملحقاته وتجهيزاته، ومن المتوقع أن تصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطار حوالي 18 مليون راكب سنوياً. منحة دعم محافظة الإسكندرية لمواجهة آثار السيول (1 مليون دولار). وفي سياق منفصل، حددت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي الوزيرة يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2015 موعداً لتوقيع اتفاق "برنامج دعم الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة" المزمع تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة والممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي 20,35 مليون يورو، وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة المنحة. وتأتي اتفاق المنحة على هامش اجتماع الوزيرة مع زيارة الوزيرة للعاصمة الفرنسية باريس جاك مونيفيل نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية لعرض برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة للتباحث حول إستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والوكالة والتي تركز على توفير التمويل اللازم لأولويات الحكومة في قطاعات النقل،
