تلقى المستشار أحمد الزند وزير العدل تقريراً صادراً من قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل للرد على ما اعتبره التقرير مغالطات في تقرير حالة الاتجار بالبشر في مصر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يوليو الماضي. كشف التقرير الصادر عن قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل برئاسة المستشار هاني عبدالجبار أن تقرير الخارجية الأمريكية لم يذكر مصادر المعلومات التي تضمنها التقرير وهو ما يخالف منهجية البحث المتعارف عليها ويفقد الثقة فيها ويلقي بظلال من الشك حول ما ورد به . وأشار تقرير العدل إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية متضارب، حيث ورد به تارة أن الحكومة المصرية لا تمتثل امتثالا تاما للمعايير الفاعلة للقضاء على الاتجار بالبشر وفي ذات الوقت أقر التقرير بأنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك معددا جهود الدولة في هذا الإطار. وأغفل التقرير الجهود التي قامت بها مصر والتي اعترفت بها كافة الجهات والمنظمات الوطنية والدولية. وذكر تقرير وزارة العدل أنه كان يتعين على معدي التقرير الأمريكي أن يتناولوا كافة النواحي الإيجابية كما تناولوا بالسرد والتفصيل النواحي السلبية. وردا على ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية بأن مصر بلد مصدر وعبور وبلد مقصد للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للعمل القسري والاتجار بالجنس، قال تقرير وزارة العدل إن تعرض الرجال المصريين للعمل القسري في البناء والزراعة ووظائف خدمية ذات أجور منخفضة في البلدان المجاورة أمر ليس من مسئولية الدولة المصرية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسأل عنه، أما بشأن اللاجئين السوريين فإن مصر تستضيفهم ويلقون من الدولة والشعب معاملة لائقة بهم كلاجئين ويجاورون المصريين في السكن في مختلف الأماكن ويقطن بعضهم في أرقى الأحياء بالقاهرة الكبرى، وتتيح لهم الدولة المصرية حرية التنقل والعمل والتجارة وتملك المشروعات الصغيرة. وأشار تقرير إلى العدل إلى أن ما ورد في التقرير الأمريكي في هذا الشأن عبارات مرسلة لم تستند إلى مصدر لتلك المعلومات. ردا حول ما ورد في التقرير الأمريكي من أن عدد أطفال الشوارع في مصر يبلغ ما بين 200 ألف ومليون طفل، ذكر تقرير العدل أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والذي استند إليه التقرير في إحصائيات بالفقرة الأولى منه بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بتاريخ 17 يناير 2015 حددت عدد أطفال الشوارع ب 16 ألف طفل في كافة المحافظات ، ومن ثم يكون ما ورد بالتقرير الأمريكي في هذا الخصوص مجهول المصدر ويناقض الأعداد الصادرة بالإحصائيات المنوه عنها. وردت "العدل" على ما ورد بالتقرير الأمريكي عن أن بعض الأفراد من دول الخليج العربي يقومون بشراء النساء المصريات بغرض الزواج بصورة توحي بكونها ظاهرة منتشرة، قال تقرير وزارة العدل إن هذا الإدعاء غير حقيقي حيث أن تلك الجرائم على افتراض وقوعها تظل في نطاق ضيق ومحدود ، فضلا عن أن معد التقرير لم يثبت في تقريره ادعائه ببيان نسبة تلك الجرائم بالمقارنة بعدد السكان حيث لو تم مقارنة تلك الجرائم بعد السكان لثبت أن هذه الجرائم تظل في نطاق محدود ولا يمكن وصفها بالظاهرة. وحول ما ورد بالتقرير الأمريكي من أنه في عام 2011 أثبتت الأبحاث التي قام بها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التابعة للحكومة أن 40% من النساء الموجودات في السجون المتهمات بارتكاب جرائم الدعارة اضطروا أو اجبروا على ممارسة الدعارة ، قال تقرير وزارة العدل أنه بالاطلاع على الأبحاث المشار إليها تبين أنها تناقض ما ورد بالتقرير الأمريكي حيث انتهى البحث إلى أن 8% فقط من النساء المتهمات والمسجونات في قضايا دعارة أجبرن على ممارسة الدعارة. وسرد تقرير وزارة العدل بعض النواحي التي لم يتناولها التقرير الأمريكي بالنسبة للقوانين والتشريعات الصادرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ، بدءا من قانون العقوبات الصادر بالقانون 56 لسنة 1937 والقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته. وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، والقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ، والقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة ومنع الاتجار بالبشر. بالإضافة إلى الدستور المصري الأخير الصادر عام 2014 والذي تضمن عددا من المواد التي تكفل الحماية للإنسان ومنها المادة 60 التي تحظر الاعتداء على جسم الإنسان وتحظر الاتجار بأعضائه ..والمادة 80 التي تكفل حماية للأطفال ورعايتهم وترسم أطر التعامل معهم ، والمادة 89 التي تحظر كل صور العبودية والاسترقاق وكل أشكال الاتجار في البشر. وأشار التقرير إلى انضمام مصر إلى العديد من الاتفاقيات التي تكافح هذه الجريمة بدءا من اتفاقية الرق الموقع عليها بجينيف عام 1926 وانتهاء باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية لعام 2000 ، كما انضمت إلى بروتوكول مكافحة وقمع ومعالجة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال في "بروتوكول باليرمو" عام 2000. وأوضح التقرير أن مصر اتخذت العديد من الأطر المؤسسية لمكافحة ومنع الجريمة ومنها إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر لأول مرة في الوطن العربي عام 2007. وتم إنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للمادة رقم 27 من القانون رقم 64 لسنة 2010 . كما تم تكليف أحد الخبراء الوطنيين بإعداد مشروع استراتيجية وطنية شاملة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وفقا لأفضل المعايير الدولية، بالإضافة غلى جهود الدولة في مكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق مع ممثلي المجتمع المدني المصري والأجنبي.
