اطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي على سير عمل لجنة تدبير السلع وإتاحتها في الأسواق بالشكل المستهدف، ووجه ببدء العمل في الأسواق مع بداية شهر ديسمبر المقبل، مشددًا على أهمية توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بما يُشعِر المواطن بتحسن حقيقي في الأسعار وتوافر السع والمنتجات الأكثر استهلاكًا بالنسبة لأسرته، حتى يمكن تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين البسطاء وحمايتهم من تقلبات السوق وموجات الغلاء. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، الأحد 15 نوفمبر، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن وزير التموين استعرض خلال الاجتماع الإجراءات والخطوات التي قامت بها لجنة تدبير السلع وإتاحتها في الأسواق والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ومن بينها القوات المسلحة. وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن اللجنة حددت المناطق المُستهدفة على مستوى الجمهورية من حيث الكثافة السكانية واحتياجات المواطنين، وكذلك تحديد منافذ التوزيع التي تحتاجها كل منطقة وعدد السيارات الواجب استخدامها كمنافذ متحركة للبيع حال عدم وجود منافذ ثابتة للتوزيع، والوقوف على السلع المطلوب توافرها بمنافذ التوزيع، ووضع آلية لتدبير السلع في كافة منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة. وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على قيام هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بدور رئيسي لضبط الأسواق وفقًا لآليات وقواعد السوق، من أجل توفير السلع بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل وقاطني المناطق الشعبية، وخاصة السلع الاستراتيجية الأساسية التي تهم الأسرة المصرية وتتصدر قائمة استهلاكها.