اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة إجراءات لجنة تدبير السلع وإتاحتها في الأسواق نهاية شهر نوفمبر الجاري. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد المصريين بأنّهم سيشعرون مع نهاية نوفمبر الجاري، بتحسّن ملحوظ في أزمة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية - بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط- بأن وزير التموين استعرض خلال الاجتماع الإجراءات والخطوات التي قامت بها لجنة تدبير السلع وإتاحتها في الأسواق والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ومن بينها القوات المسلحة.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن اللجنة حددت المناطق المُستهدفة على مستوى الجمهورية من حيث الكثافة السكانية واحتياجات المواطنين، وكذا تحديد منافذ التوزيع التي تحتاجها كل منطقة وعدد السيارات الواجب استخدامها كمنافذ متحركة للبيع حال عدم وجود منافذ ثابتة للتوزيع، والوقوف على السلع المطلوب توافرها بمنافذ التوزيع، ووضع آلية لتدبير السلع في كافة منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على قيام هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بدور رئيسي لضبط الأسواق وفقاً لآليات وقواعد السوق، من أجل توفير السلع بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل وقاطني المناطق الشعبية، وخاصة السلع الإستراتيجية الأساسية التي تهم الأسرة المصرية وتتصدر قائمة استهلاكها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطمأن على سير عمل اللجنة بالشكل المستهدف ووجه بأن يتم بدء العمل في الأسواق مع بداية شهر ديسمبر المقبل، مشدداً على أهمية توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بما يُشعِر المواطن بتحسن حقيقي في الأسعار، وتوافر السع والمنتجات الأكثر استهلاكاً بالنسبة لأسرته، حتى يمكن تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين البسطاء وحمايتهم من تقلبات السوق وموجات الغلاء.