قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة تجري مشاورات مكثفة تستهدف إعداد الملفات الخاصة بمواقف مصر تجاه القضايا التي يبحثها مجلس الأمن الدولي، وذلك استعدادا لبدء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي ابتداء من يناير المقبل ولمده عامين. وأشار أبو زيد، إلى إجراء القاهرة، اتصالات مع الدول دائمة العضوية بالمجلس حول هذه القضايا في إطار تبادل وجهات النظر حولها. وأضاف أن الدبلوماسية المصرية، تركز على عقد اتصالات حثيثة مع الدول الأفريقية والعربية حول القضايا ذات الأولوية للقارة السمراء وتلك التي تمس المصالح العربية. وأكد أبو زيد، أن الهدف من هذا التحرك هو إعداد تصور شامل وخطة عمل ووضع أفكار محددة حول كيفيه إدارة المواقف التي تتبناها مصر وتقريب وجهات النظر حول نقاط الاتفاق والاختلاف إزاء القضايا التي تهم المنطقة. وقال إن مصر تدرك جيدا أولويات المُجتمع الدولي تجاه قضايا السلم ولها رؤية حول مستقبل النظام الدولي متعدد الأطراف وآليات صنع القرار داخل الأممالمتحدة بأجهزتها المختلفة. وشدد على أن تلك القضايا معقدة وتتعلق بمستقبل منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن مصر ستبذل جهودا كبيرة للعمل على معالجتها في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي على مدار العامين. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن مصر ستكون نقطة ارتكاز قوية في المجلس بالنسبة للقضية الفلسطينية والأزمتين الليبية والسورية، فكل هذه القضايا مطروحة على المجلس وطبيعي يكون لمصر دور بها فاعل. يذكر أن مصر قامت بتحرك دبلوماسي مكثف في إطار تحركها لنيل هذه العضوية والتي حصلت فيها على ١٧٩ صوتا خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة أكتوبر الماضي والذي حضره سامح شكري وزير الخارجية. وأجرت الخارجية، اتصالات على أعلى مستوى كما تم تضمين هذا الملف في كل الزيارات الخارجية للرئيس السيسي ووزير الخارجية سامح شكري،كما استضافت اجتماعا للمندوبين الدائمين لدى الأممالمتحدة في العلمين في إطار الترويج لعضويتها وحشد التأييد لذلك. يذكر أن الدول الخمس التي جري انتخابها من الجمعية العامة للأمم المتحدة للعضوية غير الدائمة لعامي ٢٠١٦-٢٠١٧ إلى جانب مصر، السنغال واليابان وأوكرانيا وأورجواي.
