* تأييد براءة الرئيس الأسبق فى تصدير الغاز لإسرائيل وبراءة العادلى ومساعديه نهائيا قضت محكمة النقض أمس بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهامه "بالاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين"، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة مبارك أمامها وحددت جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظر موضوع هذا الاتهام فقط. و تضمن منطوق الحكم تأييد حكم الجنايات الصادر ببراءة مبارك من الاتهام الخاص بتربيح الغير فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وانقضاء الدعوى الجنائية له ونجليه فيما يتعلق بالحصول على فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، وتأييد أحكام البراءة الصادرة بحق اللواء حبيب العادلى ومساعدى وزير الداخلية الستة، وهم اللواءات أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق، وعدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، وعمر فرماوى مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، فى قضية قتل المتظاهرين، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم .
وشمل الحكم عدم جواز نظر طعون المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة، وعدم جواز نظر طعن النيابة العامة المقدم ضد رجل الأعمال حسين سالم لصدور الحكم بالنسبة له غيابيا.
وبمقتضى الحكم الصادر من محكمة النقض، تصبح كافة الأحكام الصادرة بحق المطعون ضدهم فى القضية، نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأى صورة من صور التقاضى، فيما عدا مبارك الذى ستجرى إعادة محاكمته وحده فى اتهام واحد فقط السالف ذكره. صدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمد جبرى، وعضوية المستشارين، أحمد عبد القوى وحمد عبد اللطيف ونافع فرغلى ونجاح موسى وأحمد وجدى وكمال قرنى ومحمد طاهر وهانى فهمى وأحمد حامد وأحمد قزامل وسكرتارية طارق عبد العزيز وهانى أحمد.
شهدت الجلسة حضورا مكثفا من مختلف وسائل الإعلام ومحبى الرئيس الأسبق مبارك والذين حملوا صورا شخصية ولافتات بها عبارات مؤيدة له، وتم تنظيم دخول الحضور الجلسة بعد التأكد من هويتهم، وفى تمام الساعة التاسعة صباحا اعتلت هيئة المحكمة المنصة وخلال إعلانها منطوق حكمها وعند ذكر عبارة عدم جواز طعن النيابة هلل أنصار مبارك فرحا والتبس الأمر عليهم فى اعتقاد منهم أن المحكمة قضت برفض الطعن لمبارك عن كامل ما نسب له من اتهام، وهنا توقفت المحكمة عدة دقائق حتى يسود الهدوء القاعة وتتمكن من تلاوة منطوق حكمها .
وعقب انتهاء المحكمة من إعلان حكمها تعالت الفرحة على وجوه المدعين بالحق المدنى " بينما سيطرت على بعض أنصار مبارك حالة من الذهول وعدم فهم العبارات القانونية التى تضمنها الحكم، وبكى بعضهم، ولوحظ عدم تواجد المحامى فريد الديب بشخصه، بينما حضر فريق من مكتبه.
مراحل المحاكمة فى القضية عبر 4 سنوات
وكانت القضية سالفة البيان تداولت ما بين المحاكمة والإعادة لنحو 4 سنوات وصدر الحكم الأول فيها فى يونيو 2012 برئاسة المستشار احمد رفعت بالسجن المؤبد للرئيس الأسبق مبارك واللواء حبيب العادلى وبراءة مساعدى وزير الداخلية فى الاتهام الخاص بالتحريض على قتل متظاهرى 25 يناير وبراءة مبارك من الاتهام بتربيح الغير فى تصدير الغاز لإسرائيل وانقضاء الدعوى الجنائية له ونجليه بشأن الاتهام بشراء والحصول على فيلات من رجل الأعمال حسين سالم.
وطعن المتهمون والنيابة على الحكم سالف الذكر وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار احمد عبد الرحمن فى عام 2013 بإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد. وفى عام 2014 أعيدت المحاكمة أمام دائرة المستشار محمود الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم
وشهدت هذه المحاكمة سماع الشهود من كبار رجال الدولة الذين عاصروا الأحداث، مثل المشير محمد حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان، ومراد موافى رئيس المخابرات السابق، وآخرين، منهم الصحفى إبراهيم عيسى، وجاءت أغلب أقوال هؤلاء الشهود تؤكد أن مصر تعرضت لمؤامرة، موضحين أن الرئيس مبارك اتخذ قراره بترك الحكم بإرادته دون تدخل بدافع حرصه على الوطن.
وفى نوفمبر 2014 أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالبراءة وغيرها من الاحكام سالفة البيان فى القضية، حيث قالت المحكمة إن التحقيقات والوثائق وشهادات الشهود، أبرزت أنه لم يكن بمقدور رئيس الجمهورية آنذاك أو أحد، إيقاف أحداث العنف والقتل، بحسبانها مخططا دوليا نفذه التنظيم الإخوانى ومن تحالف معهم, وعن أسباب حكمها بعدم جواز نظر محاكمة مبارك عن تهمة الاشتراك مع العادلى، فى قتل المتظاهرين قالت المحكمة إن التحقيقات بالدعوى، قد انتهت يوم 22 مارس 2011، وتضمن الاتهام فيها لحبيب العادلى وأربعة من مساعديه، وبالتالى فهى قد استبعدت من هذا الاتهام مبارك، بما يقطع للمحكمة بصدور أمر ضمنى من سلطة الاتهام، بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل مبارك بحسب الحيثيات وطالبت المحكمة فى أسبابها رئيس الجمهورية برعاية اسر الشهداء ومصابى الثورة، وأوضحت أن من بين أسباب حكمها ببراءة العادلى ومساعديه، أن أساطين القضاء الجنائى فى 9 محافظات قد أصدرت حكمها بالبراءة لمرءوسيهم .
وطعنت النيابة العامة بالنقض على تلك الاحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، حيث نظرتها محكمة النقض للمرة الثانية وأصدرت حكمها المتقدم.
