وزير المالية السوداني علي محمود الخرطوم (رويترز) قال وزير المالية السوداني الاثنين 25 يونيو، إن الحكومة ستتمسك بقرارها خفض دعم الوقود برغم المظاهرات المعارضة للتقشف المستمرة منذ أكثر من أسبوع في الخرطوم ومدن أخرى. وقال شهود عيان إن الشرطة السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق أحدث مظاهرة جرت في منطقة فقيرة بشرق البلاد يوم الاثنين وأشعل خلالها المتظاهرون النار في مكتب محلي للحزب الحاكم. وأدت الخطوات التي اتخذتها الحكومة لخفض الإنفاق وفرض إجراءات تقشفية أخرى لسد العجز المتزايد في الميزانية الى موجة من الاحتجاجات. وخفض الدعم على الوقود من بين الإجراءات الأكثر إثارة للاستياء العام في خطة الحكومة لانه من المتوقع أن يرفع معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع وهي عالية بالفعل حاليا. وقال وزير المالية علي محمود ان الحكومة لا خيار لها سوى خفض الإنفاق لسد عجز المالية العامة الذي قال في وقت سابق انه وصل إلى 2.4 مليار دولار. وقال للصحفيين في الخرطوم "في حالة ارتفاع أسعار النفط العالمية سنزيد أسعار المحروقات ولن نتراجع عن قرار رفع الدعم للمحافظة على المؤشرات الكلية للاقتصاد ونسبة النمو الحالية." وقال شاهدا عيان لرويترز إن نحو 200 محتج احتشدوا في وقت سابق يوم الاثنين في بلدة القضارف بشرق البلاد قرب الحدود مع اريتريا وهتفوا "لا لا للغلاء" و"الشعب يريد إسقاط النظام." وأشعل المتظاهرون النار في مكتب محلي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقال ثلاثة شهود لرويترز ان النيران أتت على جزء من المكتب قبل أن تحضر مركبات الإطفاء لإخماد الحريق. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشرطة. وبدأت المظاهرات وهي أوسع احتجاجات تشهدها البلاد حتى الان في منتصف الشهر في أحياء بالخرطوم واتسعت رقعتها فتخطت نطاق النشطاء الطلابيين الذين هيمنوا عليها. وهون الرئيس عمر حسن البشير من شأن المظاهرات يوم الاحد ووصفها بأنها من فعل قلة من مثيري الاضطرابات الذين لا يوافق غالبية السودانيين على أهدافهم.