هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي عند إغلاق تعاملاتها الأحد 18 أكتوبر ,مستهل تعاملات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 7ر1 مليار جنيه . متأثرة في ذلك بعمليات بيع من المستثمرين الإفراد المصريين والعرب وسط ارتباك بين أوساط المستثمرين بعد قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار للمرة الثانية هذا الشهر بواقع 10 قروش. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 7ر1 مليار جنيه، ليسجل 453 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت 950 مليون جنيه. وهبط مؤشر السوق الرئيسي "إي جي إكس "30 بنسبة 74ر0 % مسجلا 22ر7538 نقطة، كما تراجع مؤشر "أي جي اكس 70 "للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 11ر0 % إلى 51ر394 نقطة. وخسر مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا ر 43ر0 % ليغلق عند مستوى 31ر850 نقطة. وقال وسطاء بالسوق إن التعاملات بدأت بشكل جيد وشهدت العديد من الأسهم ارتفاعات متبايته، إلا أن الإعلان عن قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه بواقع 10 قروش احدث ارتباكا بالسوق ودفع الإفراد نحو بيع الأسهم والتحول نحو المضاربة في سوق العملة خاصة مع ارتفاع الدولار في السوق السوداء بشكل مبالغ فيه. وقال حسني السيد محلل أسواق المال إن المضاربين ربما ينتظرون استقرار الدولار والإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي للتعامل مع سعر الدولار بالسوقين الرسمية والموازية. وأشار إلى أن هذا الترقب انعكس سلبا على أداء البورصة.