دعا التقرير الثالث الخاص بتقييم الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة إلى ضرورة اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة لمواجهة بعض السلوكيات والممارسات الإعلامية المعيبة وغير اللائقة التي يقوم بها بعض الإعلاميين. وانتقد التقرير، الصادر عن لجنة متابعة ورصد الدعاية الانتخابية والإعلامية في مرحلة الإعادة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء، 19 يونيه، بمقر ماسبيرو برئاسة د.صفوت العالم رئيس اللجنة ود.مجدي ضيف مقرر اللجنة والإذاعي الكبير فهمي عمر، الازدواجية والتداخل في الأدوار والوظائف التي يقوم بها بعض الصحفيين والإعلاميين. وأشار إلى مشاركة البعض منهم في الفرق التي تقوم بالتخطيط للحملات الإعلامية لأحد المرشحين وفى نفس الوقت يشارك في التغطية الإعلامية للانتخابات في الجريدة أو القناة الفضائية التي يعمل بها مما يؤدى إلى ضرورة طرح قضية التقنين الذاتي للممارسة الصحفية والإعلامية. وأكد التقرير على ضرورة التنظيم الدقيق ووضع الآليات التي تنظم وتضبط حجم الإنفاق الإعلامي والدعائي في الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين السياسيين للرئاسة أو مجلسي الشعب والشورى بما يحقق العدالة والمساواة والموضوعية بين جميع المرشحين في الانتخابات. وشدد على أهمية تحديد طبيعة ونمط الملكية للعديد من القنوات الفضائية التليفزيونية وعلاقته بقيادات ومسؤولي الأحزاب السياسية والعمل السياسي في مصر بما يؤكد على ضرورة صياغة تشريع متكامل ينظم ملكية بعض القنوات الفضائية لعدد من القيادات السياسية للأحزاب السياسية. ودعا التقرير إلى التركيز على مضمون التغطية الإعلامية للانتخابات على الدور التنويري للناخبين ومساعدتهم في اتخاذ قرارات التصويت تجاه المرشحين حتى يتم التصويت على درجة معرفية أدق وأشمل، مع ضرورة تفعيل البرامج التدريبية التي تساعد الصحفيين والإعلاميين للتغطية الإعلامية الموضوعية والمتوازنة أثناء الانتخابات بما يساعد في تدعيم الممارسة الإعلامية المهنية للأداء الإعلامي.
