عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 3 يونيو، جلسة مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمقر المستشارية بالعاصمة برلين، بمشاركة وفدي البلدين، تخللها غداء عمل وأعقبها مؤتمر صحفي مشترك. من جانبه، قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن المستشارة الألمانية رحبت بالرئيس معربة عن سعادتها بالاجتماع مع الرئيس للمرة الثانية بعد اللقاء على هامش منتدى دافوس الاقتصادي. وأعربت عن تطلع بلادها لتكون شريكا لمصر أخذا في الاعتبار أهميتها المحورية في المنطقة، مشيدة بما يتمتع به مسيحيو مصر من أمان واستقرار خلافًا لما كانوا يعانونه في العامين الماضيين، متمنية للرئيس أن تكلل جهوده للتنمية الشاملة في مصر بكل النجاح والتوفيق على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الشكر للمستشارة الألمانية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا إلى أن الشعب المصري ينظر بإعجاب إلى نظيره الألماني ويعتبره نموذجًا يحتذى في بناء الدولة وتحقيق التقدم والنهضة الصناعية. كما أكد الرئيس على أن المواطنة هي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع المصري الذي لا يمكن أبدًا التفريق بين مسلميه ومسيحييه فالجميع مصريون. كما استعرض السيسي مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية، مؤكدًا التزام الدولة بعقد الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري ليكتمل بذلك البناء المؤسسي والديمقراطي في مصر. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس استعرض الرؤية المصرية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، منوهًا إلى أهمية مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية التي تستقي أفكارها المتطرفة والعنيفة من ذات المصدر، مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه مصر فكريا لمعالجة جذور التطرف وتجديد الخطاب الديني. كما حذر الرئيس من انتشار ظاهرة المقاتلين الأجانب المنضمين إلى صفوف الجماعات الإرهابية في المنطقة، ولا سيما حال عودتهم إلى دولهم في أوروبا. وردًا على استفسار ميركل حول أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة في مصر، نوَّه الرئيس إلى حرص مصر على التوصل إلى حل لتقنين نشاط تلك المؤسسات، حيث يتم العمل مع الجانب الألماني للتوصل إلى حل يأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد القانونية والمجتمعية وبما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين. وأكد أهمية الحوار الجاد القائم بين البلدين، والذي يستند إلى مبدأ الشفافية وأسلوب المصارحة للتوصل إلى تسوية لأوضاع تلك المؤسسات، أخذا في الاعتبار الدور المتنامي للمنظمات الأهلية في تحقيق التقارب والتواصل بين الشعوب فضلاً عن الخدمات المجتمعية التي تقدمها والتي تتكامل مع دور الدولة. واستعرض الرئيس الخطط الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على الصعيدين التشريعي والإجرائي لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وفي مقدمة ذلك إصدار قانون الاستثمار الموحد. ونوّه إلى حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين ضرورة خفض العجز في الموازنة العامة للدولة وبين تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم فإن دعم الشركاء، سواء في ألمانيا أو في الاتحاد الأوروبي، من خلال الاستثمارات المباشرة والتمويل التنموي يعد ضرورياً لمساندة هذه الإجراءات. وأكد الرئيس ترحيب مصر بالاستثمارات الألمانية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قطاع الطاقة ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. من جانبه، شددت المستشارة الألمانية على دعم ألمانيا ووقوفها إلى جانب مصر واستعدادها لتقديم المساعدة اللازمة من أجل المضي قدمًا في العملية السياسية ودفع عملية التنمية الشاملة، ولاسيما في شقها الاقتصادي بحيث توفر البيئة المواتية لتكون مصر نموذجاً يحتذى به في المنطقة. وقد أثارت المستشارة الألمانية مسألة أحكام الإعدام الأخيرة في مصر، فأكد الرئيس على احترام استقلالية القضاء المصري وعدم التدخل أو التعقيب على أحكامه، مستعرضًا طبيعة نظام التقاضي في مصر وما يكفله للمتهمين من حقوق تتيح لهم الطعن على هذه الأحكام، ومن بينها حكم الإعدام، موضحًا الفرق بين قرارات الإحالة إلى فضيلة المفتي وبين أحكام الإعدام النهائية. كما شهد اللقاء تبادلاً لوجهات النظر حول الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الرئيس على دعم مصر للجهود الأممية المبذولة في هذا الصدد، مشددًا على ضرورة دعم المؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة في البرلمان الليبي والحكومة، وكذلك الجيش الوطني، فضلاً عن ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف إمدادات المال والسلاح إلى الجماعات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أوضح أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لتقديم ضمانات تتعامل مع مخاوف الطرفين وتشجعهما على المضي قدمًا في مسار السلام وتحقيق حل الدولتين، مؤكدًا على اهتمام مصر بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتأمين المجتمع الدولي لاحتياجاته ليس فقط عن طريق المساعدات الإنسانية وإنما يتعين تكاتف الجهود من أجل إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص العمل بشكل مستدام لأهالي القطاع. ولفت إلى أنه على الرغم من الأوضاع الأمنية في سيناء إلا أن مصر تحرص على فتح معبر رفح الحدودي أمام الحالات الإنسانية. وأكد الرئيس أن مصر طالما حذرت من مغبة تردي الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا مؤكداً أنه كان يتعين التحرك مبكرا لتدارك تلك الأوضاع، أخذا في الاعتبار ظاهرة المقاتلين الأجانب والهجرة غير الشرعية وخطورتهما على الأمن الأوروبي. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 3 يونيو، جلسة مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمقر المستشارية بالعاصمة برلين، بمشاركة وفدي البلدين، تخللها غداء عمل وأعقبها مؤتمر صحفي مشترك. من جانبه، قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن المستشارة الألمانية رحبت بالرئيس معربة عن سعادتها بالاجتماع مع الرئيس للمرة الثانية بعد اللقاء على هامش منتدى دافوس الاقتصادي. وأعربت عن تطلع بلادها لتكون شريكا لمصر أخذا في الاعتبار أهميتها المحورية في المنطقة، مشيدة بما يتمتع به مسيحيو مصر من أمان واستقرار خلافًا لما كانوا يعانونه في العامين الماضيين، متمنية للرئيس أن تكلل جهوده للتنمية الشاملة في مصر بكل النجاح والتوفيق على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الشكر للمستشارة الألمانية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا إلى أن الشعب المصري ينظر بإعجاب إلى نظيره الألماني ويعتبره نموذجًا يحتذى في بناء الدولة وتحقيق التقدم والنهضة الصناعية. كما أكد الرئيس على أن المواطنة هي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع المصري الذي لا يمكن أبدًا التفريق بين مسلميه ومسيحييه فالجميع مصريون. كما استعرض السيسي مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية، مؤكدًا التزام الدولة بعقد الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري ليكتمل بذلك البناء المؤسسي والديمقراطي في مصر. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس استعرض الرؤية المصرية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، منوهًا إلى أهمية مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية التي تستقي أفكارها المتطرفة والعنيفة من ذات المصدر، مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه مصر فكريا لمعالجة جذور التطرف وتجديد الخطاب الديني. كما حذر الرئيس من انتشار ظاهرة المقاتلين الأجانب المنضمين إلى صفوف الجماعات الإرهابية في المنطقة، ولا سيما حال عودتهم إلى دولهم في أوروبا. وردًا على استفسار ميركل حول أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة في مصر، نوَّه الرئيس إلى حرص مصر على التوصل إلى حل لتقنين نشاط تلك المؤسسات، حيث يتم العمل مع الجانب الألماني للتوصل إلى حل يأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد القانونية والمجتمعية وبما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين. وأكد أهمية الحوار الجاد القائم بين البلدين، والذي يستند إلى مبدأ الشفافية وأسلوب المصارحة للتوصل إلى تسوية لأوضاع تلك المؤسسات، أخذا في الاعتبار الدور المتنامي للمنظمات الأهلية في تحقيق التقارب والتواصل بين الشعوب فضلاً عن الخدمات المجتمعية التي تقدمها والتي تتكامل مع دور الدولة. واستعرض الرئيس الخطط الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على الصعيدين التشريعي والإجرائي لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وفي مقدمة ذلك إصدار قانون الاستثمار الموحد. ونوّه إلى حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين ضرورة خفض العجز في الموازنة العامة للدولة وبين تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم فإن دعم الشركاء، سواء في ألمانيا أو في الاتحاد الأوروبي، من خلال الاستثمارات المباشرة والتمويل التنموي يعد ضرورياً لمساندة هذه الإجراءات. وأكد الرئيس ترحيب مصر بالاستثمارات الألمانية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قطاع الطاقة ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. من جانبه، شددت المستشارة الألمانية على دعم ألمانيا ووقوفها إلى جانب مصر واستعدادها لتقديم المساعدة اللازمة من أجل المضي قدمًا في العملية السياسية ودفع عملية التنمية الشاملة، ولاسيما في شقها الاقتصادي بحيث توفر البيئة المواتية لتكون مصر نموذجاً يحتذى به في المنطقة. وقد أثارت المستشارة الألمانية مسألة أحكام الإعدام الأخيرة في مصر، فأكد الرئيس على احترام استقلالية القضاء المصري وعدم التدخل أو التعقيب على أحكامه، مستعرضًا طبيعة نظام التقاضي في مصر وما يكفله للمتهمين من حقوق تتيح لهم الطعن على هذه الأحكام، ومن بينها حكم الإعدام، موضحًا الفرق بين قرارات الإحالة إلى فضيلة المفتي وبين أحكام الإعدام النهائية. كما شهد اللقاء تبادلاً لوجهات النظر حول الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الرئيس على دعم مصر للجهود الأممية المبذولة في هذا الصدد، مشددًا على ضرورة دعم المؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة في البرلمان الليبي والحكومة، وكذلك الجيش الوطني، فضلاً عن ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف إمدادات المال والسلاح إلى الجماعات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أوضح أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لتقديم ضمانات تتعامل مع مخاوف الطرفين وتشجعهما على المضي قدمًا في مسار السلام وتحقيق حل الدولتين، مؤكدًا على اهتمام مصر بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتأمين المجتمع الدولي لاحتياجاته ليس فقط عن طريق المساعدات الإنسانية وإنما يتعين تكاتف الجهود من أجل إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص العمل بشكل مستدام لأهالي القطاع. ولفت إلى أنه على الرغم من الأوضاع الأمنية في سيناء إلا أن مصر تحرص على فتح معبر رفح الحدودي أمام الحالات الإنسانية. وأكد الرئيس أن مصر طالما حذرت من مغبة تردي الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا مؤكداً أنه كان يتعين التحرك مبكرا لتدارك تلك الأوضاع، أخذا في الاعتبار ظاهرة المقاتلين الأجانب والهجرة غير الشرعية وخطورتهما على الأمن الأوروبي.
