أعلن بنك القاهرة، مشاركته في التمويل المعبري لمشروع قناة السويس، بحصة مشاركة تصل إلى 100 مليون دولار، حيث يتم توجيه القرض المشترك لتمويل جزء من المدفوعات الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة. وحول تفاصيل مشاركة البنك في التمويل، قال منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن مشروع قناة السويس الجديدة يعد من أهم المشروعات التي يحرص البنك على المشاركة فيها في خطوته الثانية حيث شارك البنك في المرحلة الأولى للمشروع من خلال المساهمة في جمع ما يزيد عن 64 مليار جنيه خلال فترة إصدار شهادات قناة السويس والتي تم توجيهها لصالح أعمال الحفر بالقناة الجديدة. وأضاف الزاهد، أن القرض المشترك الذي يساهم فيه البنك لصالح مشروع قناة السويس الجديدة يمثل نقطة البداية الحقيقية للعمليات التمويلية التي يستهدفها البنك خلال العام الجاري عقب الانتهاء من أعمال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وما رسمه من مستقبل الاستثمار في مصر. وأشار إلى أن دور البنك لا يقتصر على تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية لمشروع تنمية محور قناة السويس فحسب، بل يمتد ليشمل المشاركة في مساعدة الشركات والجهات التي تنوى الاستثمار في المشروع من حيث المشاركة في الدراسات الاقتصادية لتحديد رأس المال المستثمر والتدفقات النقدية المتوقعة والعائد على الاستثمار، حيث يمتلك البنك نماذج مالية لكافة أوجه المشروعات الاستثمارية سواء مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الاستثمار المباشر في كافة القطاعات. وأوضح الزاهد أن القطاع المصفى المصري يتمتع بإمكانيات لا حدود لها تؤهله لمساندة هذا المشروع القومي، موضحاُ أن البنوك العاملة في السوق المحلية تجاوزت أصعب اختبار خلال فترة إصدار شهادات قناة السويس، والتي تعد واحدة من أكبر العمليات التمويلية التي شهدها القطاع المصرفي، مما يؤكد أن البنوك المصرية جاهزة بكافة إمكانياتها لتمويل المشروعات التنموية العملاقة بنجاح واقتدار. أعلن بنك القاهرة، مشاركته في التمويل المعبري لمشروع قناة السويس، بحصة مشاركة تصل إلى 100 مليون دولار، حيث يتم توجيه القرض المشترك لتمويل جزء من المدفوعات الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة. وحول تفاصيل مشاركة البنك في التمويل، قال منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن مشروع قناة السويس الجديدة يعد من أهم المشروعات التي يحرص البنك على المشاركة فيها في خطوته الثانية حيث شارك البنك في المرحلة الأولى للمشروع من خلال المساهمة في جمع ما يزيد عن 64 مليار جنيه خلال فترة إصدار شهادات قناة السويس والتي تم توجيهها لصالح أعمال الحفر بالقناة الجديدة. وأضاف الزاهد، أن القرض المشترك الذي يساهم فيه البنك لصالح مشروع قناة السويس الجديدة يمثل نقطة البداية الحقيقية للعمليات التمويلية التي يستهدفها البنك خلال العام الجاري عقب الانتهاء من أعمال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وما رسمه من مستقبل الاستثمار في مصر. وأشار إلى أن دور البنك لا يقتصر على تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية لمشروع تنمية محور قناة السويس فحسب، بل يمتد ليشمل المشاركة في مساعدة الشركات والجهات التي تنوى الاستثمار في المشروع من حيث المشاركة في الدراسات الاقتصادية لتحديد رأس المال المستثمر والتدفقات النقدية المتوقعة والعائد على الاستثمار، حيث يمتلك البنك نماذج مالية لكافة أوجه المشروعات الاستثمارية سواء مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الاستثمار المباشر في كافة القطاعات. وأوضح الزاهد أن القطاع المصفى المصري يتمتع بإمكانيات لا حدود لها تؤهله لمساندة هذا المشروع القومي، موضحاُ أن البنوك العاملة في السوق المحلية تجاوزت أصعب اختبار خلال فترة إصدار شهادات قناة السويس، والتي تعد واحدة من أكبر العمليات التمويلية التي شهدها القطاع المصرفي، مما يؤكد أن البنوك المصرية جاهزة بكافة إمكانياتها لتمويل المشروعات التنموية العملاقة بنجاح واقتدار.
