وقع الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة مجلس الوزراء التونسي، الخميس 30 إبريل، اتفاقية الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام. وقال بلقاسم العياري ، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ، إنه الاتفاق ينص على أن تكون الزيادة في الوظيفة العمومية ب50 دينارا ، بينما حدد مقدار الزيادة في القطاع العام من منشآت عمومية ودواوين بمقدار 70 دينارا. وأوضح أن الزيادة في الأجور ستكون بأثر رجعي اعتبارا من يناير 2015.