أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء الأربعاء 29 إبريل، رفض بلاده لمشروع قانون مقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي، داعيًا لوقف المشروع الذي سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة. وذكر بيان صحفي للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي أن العبادي أكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية. ويدعو مشروع قرار الكونجرس لتزويد البيشمركة الكردية والعشائر السنة بمساعدات مباشرة في حال لم تف الحكومة العراقية بالتزاماتها بموجب مشروع القرار، كما يفرض المقترح شروطا على بغداد لقاء الحصول على المساعدات، أبرزها أن تعطي للأقليات غير الشيعية دورا في قيادة البلاد في غضون ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون، وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإلا يتم تجميد 75 في المائة من المساعدات لبغداد، وإرسال أكثر من 60 في المائة منها مباشرة للأكراد والسنة. وأوضح البيان أنه في الوقت الذي ترحب فيه الحكومة العراقية بجهود جميع الدول التي تقف إلى جانب العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي وتقدم له المساعدات العسكرية، فإنها تطمئن الجميع إلى أن التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته ضمن ثوابتها وتأكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول وليس هناك من تعامل بازدواجية معها من قبل الأطراف الخارجية. وأضاف أن العراق بجميع مكوناته وأقلياته يواجه عصابات داعش، وقد أثبتت الوقائع أن جميع هذه المكونات تواصل معركتها من أجل تحرير جميع الأراضي العراقية من داعش وإعادة النازحين إلى مناطقهم واستعادة الحياة الطبيعية في ظل الحكومة التي اشترك الجميع في تشكيلها. وتابع "هناك انتصارات عديدة تحققت بفضل هذا التلاحم ونحن سائرون بمعركتنا العادلة لتحرير كل شبر من ارض العراق". فيما قال المتحدث باسم سفارة الولاياتالمتحدة في العراق جيفري لوري - في بيان صحفي - إن "سياسة الولاياتالمتحدة تجاه العراق لم تتغير، ونحن ندعم ونؤيد عراق موحد، إن كل الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأمريكية يتم تسليمها للحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية". وأضاف أن المشروع لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولاياتالمتحدةالأمريكية، مشددا على أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مسئول عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
