فى إطار مسلسل الكشف عن الفساد داخل وزارة الزراعة أكدت حملة مين بيحب مصر، بالمستندات، عن دخول بعض المنظمات الدولية لمصر بحجة تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان، وأوضحت الحملة أن إحدى المنظمات الألمانية تم تخصيص مكتب خاص لها فى وزارة الزراعة وقرر الوزير صلاح هلال تخصيص مكتب لرجل ألمانى يدعى توماس داخل مبانى الوزارة، وأصبح توماس المسيطر على جميع مراكز المعلومات المتعلقة بأوضاع مصر الزراعية بالإضافة إلى تخصيص كاميرات من قبل الوزارة لرصد أحوال الفلاحين وإرسالها إلى المنظمة، المدهش، كما تقول الحملة، إن توماس يرفض إرسال المعلومات والفيديوهات من الإنترنت الخاص بالوزارة، ويستخدم شبكة إنترنت دولية خاصة به، بالإضافة أنه يغدق بالأموال على كل العاملين حولة. وكشفت الحملة أن محي قدح مساعد وزير الزراعة، متهم فى قتل نقيب الفلاحين السابق محمد عبد القادر، وعائلة قدح موجودة داخل وزارة الزراعة بدءاً من عبد الناصر فني اليكترونيات المناخ الزراعي وزارة الزراعة، ومحمد محامي ويعمل بقطاع الإنتاج وتغذية المدارس بالوزارة، وطاهر باحث بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات وشقيقته تعمل بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى شقيقة زوجته. وكشفت الحملة أيضاً عن واقعة استخراج ترخيص خاص لفريد إبن الوزيرالأسبق أيمن أبو حديد بخصوص معلف ماشية حيث تم استخراج تشغيل دون معرفة هل المبانى مرخصة من حماية الاراضى من عدمة، وهل ينطبق على المبانى الموجودة على مساحة إل 2% بالمخالفة للقانون..؟! وأكدت الحملة على واقعة سطو الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة الأسبق ورئيس مركز معلومات المناخ والذى مكث على قمة السلطة في إدارة الزراعة المصرية على مدار تسع سنوات، على داراسة أمريكية عن خفض غازات الاحتباس الحرارى. وتعود واقعة سرقة الدراسة، عندما قدم أبو حديد بتقديم استراتيجية زراعية لإجراءات خفض غازات الإحتباس الحراري الملائمة وطنياً إلى الدكتور خالد فهمي وزير البيئة الذي بدوره أرسلها دون مراجعة إلى الأممالمتحدة، لتأتى الكارثة بأن الدراسة تم اقتباسها بالنص من أخرى أمريكية وكشفت الحملة عن تلقى تهديدات من رجال صلاح هلال المتورطين فى قضايا تعديات على الأراضى الزراعية، وتؤكد الحملة أن تراب الوطن أغلى من أى تهديد. وطالبت الحملة رئيس الجمهورية بسحب ممتلكات وزارة الزراعة التى خصصها الوزير صلاح هلال لزوجتة الثانية دون وجه حق. فى إطار مسلسل الكشف عن الفساد داخل وزارة الزراعة أكدت حملة مين بيحب مصر، بالمستندات، عن دخول بعض المنظمات الدولية لمصر بحجة تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان، وأوضحت الحملة أن إحدى المنظمات الألمانية تم تخصيص مكتب خاص لها فى وزارة الزراعة وقرر الوزير صلاح هلال تخصيص مكتب لرجل ألمانى يدعى توماس داخل مبانى الوزارة، وأصبح توماس المسيطر على جميع مراكز المعلومات المتعلقة بأوضاع مصر الزراعية بالإضافة إلى تخصيص كاميرات من قبل الوزارة لرصد أحوال الفلاحين وإرسالها إلى المنظمة، المدهش، كما تقول الحملة، إن توماس يرفض إرسال المعلومات والفيديوهات من الإنترنت الخاص بالوزارة، ويستخدم شبكة إنترنت دولية خاصة به، بالإضافة أنه يغدق بالأموال على كل العاملين حولة. وكشفت الحملة أن محي قدح مساعد وزير الزراعة، متهم فى قتل نقيب الفلاحين السابق محمد عبد القادر، وعائلة قدح موجودة داخل وزارة الزراعة بدءاً من عبد الناصر فني اليكترونيات المناخ الزراعي وزارة الزراعة، ومحمد محامي ويعمل بقطاع الإنتاج وتغذية المدارس بالوزارة، وطاهر باحث بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات وشقيقته تعمل بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى شقيقة زوجته. وكشفت الحملة أيضاً عن واقعة استخراج ترخيص خاص لفريد إبن الوزيرالأسبق أيمن أبو حديد بخصوص معلف ماشية حيث تم استخراج تشغيل دون معرفة هل المبانى مرخصة من حماية الاراضى من عدمة، وهل ينطبق على المبانى الموجودة على مساحة إل 2% بالمخالفة للقانون..؟! وأكدت الحملة على واقعة سطو الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة الأسبق ورئيس مركز معلومات المناخ والذى مكث على قمة السلطة في إدارة الزراعة المصرية على مدار تسع سنوات، على داراسة أمريكية عن خفض غازات الاحتباس الحرارى. وتعود واقعة سرقة الدراسة، عندما قدم أبو حديد بتقديم استراتيجية زراعية لإجراءات خفض غازات الإحتباس الحراري الملائمة وطنياً إلى الدكتور خالد فهمي وزير البيئة الذي بدوره أرسلها دون مراجعة إلى الأممالمتحدة، لتأتى الكارثة بأن الدراسة تم اقتباسها بالنص من أخرى أمريكية وكشفت الحملة عن تلقى تهديدات من رجال صلاح هلال المتورطين فى قضايا تعديات على الأراضى الزراعية، وتؤكد الحملة أن تراب الوطن أغلى من أى تهديد. وطالبت الحملة رئيس الجمهورية بسحب ممتلكات وزارة الزراعة التى خصصها الوزير صلاح هلال لزوجتة الثانية دون وجه حق.