طالب الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بإتخاذ قرار عاجل بإنشاء الهيئة العليا المستقلة للدواء، تعمل كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وتنفصل عن تبعية وزارة الصحة، على أن يتبعها كافة الأجهزة المسئولة عن الدواء داخل وزارة الصحة. وأكد عبدالمقصود، فى إنفراد خاص لبرنامج 60دقيقة مع دينا عبد الفتاح، بإذاعة راديو مصر، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، أن إصلاح منظومة الدواء فى مصر تتطلب وقف التدخل السياسى فى تسعير الأدوية، مشيرا إلى وجود هيئات مستقلة للدواء داخل كافة دول العالم، تعمل على ضبط المنظومة الدوائية وتكون مسئولة بالأساس عن حماية المواطن وتوفير الدواء. واضاف أن القطاع الدوائى فى مصر يجابه مشكلات عدة ومازال يتحرك بمؤشرات بطيئة، مشيرا إلى أن 90% من خريجى كليات الصيدلة بالدولة غير خاضعين للتدريب، وليس لديهم خبرة قوية لممارسة العمل المهنى. وأشار إلى أن وزراة الصحة لا تتوارى فى إعطاء التراخيص النهائية لإقامة مصانع إنتاج الأدوية بشرط إستيفاء الشروط الخاصة بهذه المشروعات، ويتراوح المدىالزمنى لإصدار التراخيص ما بين عام إلى 5 أعوام، لافتا إلى أن إجمالى عدد الصيدليات المرخصة يبلغ 65 ألف صيدلية، فضلا عن الصيدليات النشطة على مستوى الجمهورية وتترواح بين 47 : 48 ألف صيدلية. وناشد من خلال برنامج 60 دقيقة مع دينا عبدالفتاح على راديو مصر، المواطنين بعدم شراء الأدوية المتداولة داخل العيادات الطبية لكونها غير مرخصة ومضرة للصحة، مشيراً إلى عدم قدرة وزارة الصحة على وقف بث الاعلانات المضللة عن الأدوية الغير صالحة عبر الفضائيات نظراً لأنها تتيع هيئة الاستثمار. ومن ناحية أخرى قال رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، أن تدخل السياسة فى صناعة القرار الخاص بالأدوية داخل مصر أزمة كبرى تعرقل إنطلاقة القطاع الدوائى، لافتا إلى أن إلزام الأدوية بتسعيرات جبرية خطأ فادح خاصة وأن هناك اصناف متعددة من الأدوية تم تسعيرها منذ 15 عام مضت ولم تتغير. وأوضح أن الأدوية فى مصر لا تخضع للدعم الحكومى، باستثناء ألبان الأطفال وعقار الأنسولين لنوع واحد فقط. واضاف أن القطاع الدوائى هو قطاع استثمارى ربحى فى المقام الأول ويستهدف أصحاب الأعمال تحقيق هوامش ربح عالية من ورائه، مشيرا إلى أن شركات القطاع العام الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات حققت خسائر تقدر ب 128 مليون جنيه، وهو ما يعد إهدارا للمال العام. وتابع أن ثبات سعر الأدوية والتضخم التراكمى الذى يصل إلى 12% ، يمثل عقبة كبرى فى تطوير منظومة الأدوية بالدولة، مشيرا إلى مطالبة الشعبة بتحريك الأسعار الجبرية على الدواء بهدف توفير الأدوية العاجلة وأهمها الأدوية الخاصة بالأجنة وتأخر الانجاب لدى السيدات. ولفت إلى أن مشكلة نقص الأدوية لن تحل إلا عن طريق اقتناع كل من الأطباء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة بضرورة استخدام الاسم العلمى للدواء بدلا من الاسم التجارى، موضحاً أن الدواء الواحد قد يتوافر منه 10 أصناف تتشابه فى التركيبة ووالمادة الفعالة وتتاح للمرضى. وطالب بضرورة وضع آليات للسوق فى المضاربة على الدولار نظراً لأنه يؤثر على الشركات التى ترغب فى فتح حساب معتمد كبير، مؤكداً أن قرار المركزى بتحديد حجم الاعتمادات الدولارية يؤثر بالسلب على القطاع. وكشف أن مشكلة التهريب الدوائى تنتشر فى جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن حجم الغش الدوائى بلغ 88 مليون دولار يوميا على مستوى العالم، و32 مليار دولار سنوياً، مؤكدا حاجة القطاع لتوفير آليات لتنفيذ التشريعات الموجودة وتعديلها. وصرح عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، أن وزارة الصحة تمكنت من توفير عقار سوفالدى بأقل من 1% عن قيمته العالمية والبالغة 14940 جنيه بالتنسيق مع الشركة المنتجة فى أمريكا، مؤكداً أن 3 مصانع مصرية بدأت فى تصنيع العقار محليا، وتم تسعيره بقيمة 2670 جنيه داخل الصيدليات. وأكد أن معظم الأدوية تتوافر بالصيدليات وذلك طبقا لموقعها، موضحاً أن الصيدليات التى تتواجد حول مراكز علاج الأورام ومراكز علاج الكلى، توفر الأدوية الملائمة لطبيعة الروشتات التى تصرفها، مؤكداً أن أغلب الصيدليات على علم بما تقدمه الصيدليات الأخرى. ونوه بأن الدولة يجب أن تتكفل بالأفراد الغير قادرين وتطبيق المنظومة الصحيحة للتأمين الصحى بما يساعد على توفير أفضل الخدمات لهم، مؤكداً على ضرورة توعية المواطنين بالحقوق والواجبات كالدول الخارجية، وضرروة اقتناع المواطن أن دفع الضريبة ليست جباية ولكنها واجب وطنى، مشيراً إلى مشكلة الإقتصاد الخفى التى انتشرت بعد الثورة وتتراوح بين 50 و60% من حجم التجارة ولا تسدد مليم للدولة. طالب الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بإتخاذ قرار عاجل بإنشاء الهيئة العليا المستقلة للدواء، تعمل كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وتنفصل عن تبعية وزارة الصحة، على أن يتبعها كافة الأجهزة المسئولة عن الدواء داخل وزارة الصحة. وأكد عبدالمقصود، فى إنفراد خاص لبرنامج 60دقيقة مع دينا عبد الفتاح، بإذاعة راديو مصر، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، أن إصلاح منظومة الدواء فى مصر تتطلب وقف التدخل السياسى فى تسعير الأدوية، مشيرا إلى وجود هيئات مستقلة للدواء داخل كافة دول العالم، تعمل على ضبط المنظومة الدوائية وتكون مسئولة بالأساس عن حماية المواطن وتوفير الدواء. واضاف أن القطاع الدوائى فى مصر يجابه مشكلات عدة ومازال يتحرك بمؤشرات بطيئة، مشيرا إلى أن 90% من خريجى كليات الصيدلة بالدولة غير خاضعين للتدريب، وليس لديهم خبرة قوية لممارسة العمل المهنى. وأشار إلى أن وزراة الصحة لا تتوارى فى إعطاء التراخيص النهائية لإقامة مصانع إنتاج الأدوية بشرط إستيفاء الشروط الخاصة بهذه المشروعات، ويتراوح المدىالزمنى لإصدار التراخيص ما بين عام إلى 5 أعوام، لافتا إلى أن إجمالى عدد الصيدليات المرخصة يبلغ 65 ألف صيدلية، فضلا عن الصيدليات النشطة على مستوى الجمهورية وتترواح بين 47 : 48 ألف صيدلية. وناشد من خلال برنامج 60 دقيقة مع دينا عبدالفتاح على راديو مصر، المواطنين بعدم شراء الأدوية المتداولة داخل العيادات الطبية لكونها غير مرخصة ومضرة للصحة، مشيراً إلى عدم قدرة وزارة الصحة على وقف بث الاعلانات المضللة عن الأدوية الغير صالحة عبر الفضائيات نظراً لأنها تتيع هيئة الاستثمار. ومن ناحية أخرى قال رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، أن تدخل السياسة فى صناعة القرار الخاص بالأدوية داخل مصر أزمة كبرى تعرقل إنطلاقة القطاع الدوائى، لافتا إلى أن إلزام الأدوية بتسعيرات جبرية خطأ فادح خاصة وأن هناك اصناف متعددة من الأدوية تم تسعيرها منذ 15 عام مضت ولم تتغير. وأوضح أن الأدوية فى مصر لا تخضع للدعم الحكومى، باستثناء ألبان الأطفال وعقار الأنسولين لنوع واحد فقط. واضاف أن القطاع الدوائى هو قطاع استثمارى ربحى فى المقام الأول ويستهدف أصحاب الأعمال تحقيق هوامش ربح عالية من ورائه، مشيرا إلى أن شركات القطاع العام الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات حققت خسائر تقدر ب 128 مليون جنيه، وهو ما يعد إهدارا للمال العام. وتابع أن ثبات سعر الأدوية والتضخم التراكمى الذى يصل إلى 12% ، يمثل عقبة كبرى فى تطوير منظومة الأدوية بالدولة، مشيرا إلى مطالبة الشعبة بتحريك الأسعار الجبرية على الدواء بهدف توفير الأدوية العاجلة وأهمها الأدوية الخاصة بالأجنة وتأخر الانجاب لدى السيدات. ولفت إلى أن مشكلة نقص الأدوية لن تحل إلا عن طريق اقتناع كل من الأطباء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة بضرورة استخدام الاسم العلمى للدواء بدلا من الاسم التجارى، موضحاً أن الدواء الواحد قد يتوافر منه 10 أصناف تتشابه فى التركيبة ووالمادة الفعالة وتتاح للمرضى. وطالب بضرورة وضع آليات للسوق فى المضاربة على الدولار نظراً لأنه يؤثر على الشركات التى ترغب فى فتح حساب معتمد كبير، مؤكداً أن قرار المركزى بتحديد حجم الاعتمادات الدولارية يؤثر بالسلب على القطاع. وكشف أن مشكلة التهريب الدوائى تنتشر فى جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن حجم الغش الدوائى بلغ 88 مليون دولار يوميا على مستوى العالم، و32 مليار دولار سنوياً، مؤكدا حاجة القطاع لتوفير آليات لتنفيذ التشريعات الموجودة وتعديلها. وصرح عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، أن وزارة الصحة تمكنت من توفير عقار سوفالدى بأقل من 1% عن قيمته العالمية والبالغة 14940 جنيه بالتنسيق مع الشركة المنتجة فى أمريكا، مؤكداً أن 3 مصانع مصرية بدأت فى تصنيع العقار محليا، وتم تسعيره بقيمة 2670 جنيه داخل الصيدليات. وأكد أن معظم الأدوية تتوافر بالصيدليات وذلك طبقا لموقعها، موضحاً أن الصيدليات التى تتواجد حول مراكز علاج الأورام ومراكز علاج الكلى، توفر الأدوية الملائمة لطبيعة الروشتات التى تصرفها، مؤكداً أن أغلب الصيدليات على علم بما تقدمه الصيدليات الأخرى. ونوه بأن الدولة يجب أن تتكفل بالأفراد الغير قادرين وتطبيق المنظومة الصحيحة للتأمين الصحى بما يساعد على توفير أفضل الخدمات لهم، مؤكداً على ضرورة توعية المواطنين بالحقوق والواجبات كالدول الخارجية، وضرروة اقتناع المواطن أن دفع الضريبة ليست جباية ولكنها واجب وطنى، مشيراً إلى مشكلة الإقتصاد الخفى التى انتشرت بعد الثورة وتتراوح بين 50 و60% من حجم التجارة ولا تسدد مليم للدولة.
