قال وزير المالية هاني قدري، إن إطلاق مبادرتي موازنة المواطن والبيان المالي التمهيدي لتحسين تصنيف مصر في مؤشرات الشفافية. يأتي ذلك استكمالا لجهود الحكومة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والحكومة خاصة في إعداد الموازنة العامة للدولة. جاء ذلك في افتتاح الوزير صباح اليوم للمؤتمر الأول للتواصل المجتمعي والذي خصص للإعلان عن البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ومؤسسة مصريين بلا حدود وشارك فيه السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي للوزارة وحجاج نايل ممثل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان وممثل عن البنك الدولي وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية وعدد من قيادات الوزارة وخبراء وممثلي المجتمع المدني. وأضاف دميان، أن الحكومة حريصة على إشراك المواطنين في صياغة القرارات المالية والاقتصادية خاصة أنه كان هناك خلل في توزيع الإنفاق العام فخلال العام المالي الماضي فاقت مخصصات دعم الطاقة إجمالي المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة معا، وهو أمر كان يتجاهل الاحتياجات الحقيقية للمواطنين خاصة أن الفئات الأكثر استفادة من دعم الطاقة هي ال 20% الأعلى دخلا بالمجتمع في حين أن ال20% الأقل دخلا بالمجتمع لا يحصلون إلا على 11% أو 10% فقط من دعم الطاقة. وأكد أن وزارة المالية ستستجيب للملاحظات التي ستتلقاها من المواطنين والخبراء حول شكل الموازنة العامة في السنوات المقبلة، لافتا إلى انه سيتم وضع البيان علي موقع الوزارة علي شبكة المعلومات الدولية الانترنت وعلى صفحتها على "فيسبوك" بما يتيح تلقي أية ردود أو ملاحظات أو اقتراحات. وقال إن الحكومة تعالج هذا الخلل من خلال إعادة ترتيب أولويات برامج الإنفاق العام وهو ما بدأت تظهر ثماره من الموازنة العامة الحالية فلأول مرة تزيد مخصصات التعليم والصحة عن مخصصات دعم الطاقة، لافتا إلى أن الدولة مستمرة في تعزيز مخصصات القطاعين تنفيذا للاستحقاقات الدستورية. وكشف عن حاجة الدولة لزيادة مخصصات التعليم والصحة بنحو 130 إلى 140 مليار جنيه للوصول إلى الاستحقاقات الدستورية. قال وزير المالية هاني قدري، إن إطلاق مبادرتي موازنة المواطن والبيان المالي التمهيدي لتحسين تصنيف مصر في مؤشرات الشفافية. يأتي ذلك استكمالا لجهود الحكومة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والحكومة خاصة في إعداد الموازنة العامة للدولة. جاء ذلك في افتتاح الوزير صباح اليوم للمؤتمر الأول للتواصل المجتمعي والذي خصص للإعلان عن البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ومؤسسة مصريين بلا حدود وشارك فيه السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي للوزارة وحجاج نايل ممثل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان وممثل عن البنك الدولي وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية وعدد من قيادات الوزارة وخبراء وممثلي المجتمع المدني. وأضاف دميان، أن الحكومة حريصة على إشراك المواطنين في صياغة القرارات المالية والاقتصادية خاصة أنه كان هناك خلل في توزيع الإنفاق العام فخلال العام المالي الماضي فاقت مخصصات دعم الطاقة إجمالي المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة معا، وهو أمر كان يتجاهل الاحتياجات الحقيقية للمواطنين خاصة أن الفئات الأكثر استفادة من دعم الطاقة هي ال 20% الأعلى دخلا بالمجتمع في حين أن ال20% الأقل دخلا بالمجتمع لا يحصلون إلا على 11% أو 10% فقط من دعم الطاقة. وأكد أن وزارة المالية ستستجيب للملاحظات التي ستتلقاها من المواطنين والخبراء حول شكل الموازنة العامة في السنوات المقبلة، لافتا إلى انه سيتم وضع البيان علي موقع الوزارة علي شبكة المعلومات الدولية الانترنت وعلى صفحتها على "فيسبوك" بما يتيح تلقي أية ردود أو ملاحظات أو اقتراحات. وقال إن الحكومة تعالج هذا الخلل من خلال إعادة ترتيب أولويات برامج الإنفاق العام وهو ما بدأت تظهر ثماره من الموازنة العامة الحالية فلأول مرة تزيد مخصصات التعليم والصحة عن مخصصات دعم الطاقة، لافتا إلى أن الدولة مستمرة في تعزيز مخصصات القطاعين تنفيذا للاستحقاقات الدستورية. وكشف عن حاجة الدولة لزيادة مخصصات التعليم والصحة بنحو 130 إلى 140 مليار جنيه للوصول إلى الاستحقاقات الدستورية.
