وقع اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، بروتوكول تعاون بين محافظة المنيا والهيئة المصرية العامة للمساحة. جاء ذلك بحضور كل من د.إبراهيم السعيد منسق عام مشروع حصر أملاك الدولة علي مستوي الجمهورية، والمهندسة منال كامل مدير عام فرع الهيئة العامة للمساحة بالمنيا . وأكد المحافظ، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الحد من انتشار ظاهرة التعدي على أملاك الدولة في الآونة الأخيرة بأساليب وطرق غير شرعية وإهدار أموال طائلة على الدولة، حيث حرصت المحافظة على إجراء حصر شامل لجميع أملاك الدولة العامة والخاصة ورصدها وتوثيقها ومطابقتها مع بيانات إدارة أملاك الدولة بالمحافظة والسجل العيني بهدف تدقيق هذه البيانات ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك وتوقيعها على خرائط مساحية . من جانبه، أكد د.إبراهيم السعيد، أن ميكنة بيانات أملاك الدولة مكتبياً وعلى الطبيعة بالوصف والقيد والمساحة سيوفر الجهد والوقت ويحقق العائد الاقتصادي للمحافظة ويدخل ضمن المنظومة المنضبطة لقاعدة البيانات المعلوماتية بمركز معلومات المحافظة وبهذه الخطوة يمكن الحد من التلاعب بأملاك الدولة سواءً بالتعدي أو الإتلاف أو التفتيت . وقالت المهندسة منال كامل، إن الاتفاق يتضمن قيام الهيئة العامة للمساحة بإجراء حصر شامل لجميع أملاك الدولة ( العامة / الخاصة ) داخل حدود محافظة المنيا الإدارية ومطابقته بدفاتر وسجلات الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة وإعداد الخرائط المساحية داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة وتوقيع قطع أملاك الدولة والرفع المساحي على الخرائط المساحية اللازمة ،كما تلتزم الهيئة بتسليم المحافظة نسخة أصلية لبرنامج حصر أملاك الدولة وإجراء التدريب اللازم للعاملين مجانا بمقر المحافظة للتدريب على كيفية تشغيل البرنامج والاستفادة منه الاستفادة الكاملة . وقع اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، بروتوكول تعاون بين محافظة المنيا والهيئة المصرية العامة للمساحة. جاء ذلك بحضور كل من د.إبراهيم السعيد منسق عام مشروع حصر أملاك الدولة علي مستوي الجمهورية، والمهندسة منال كامل مدير عام فرع الهيئة العامة للمساحة بالمنيا . وأكد المحافظ، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الحد من انتشار ظاهرة التعدي على أملاك الدولة في الآونة الأخيرة بأساليب وطرق غير شرعية وإهدار أموال طائلة على الدولة، حيث حرصت المحافظة على إجراء حصر شامل لجميع أملاك الدولة العامة والخاصة ورصدها وتوثيقها ومطابقتها مع بيانات إدارة أملاك الدولة بالمحافظة والسجل العيني بهدف تدقيق هذه البيانات ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك وتوقيعها على خرائط مساحية . من جانبه، أكد د.إبراهيم السعيد، أن ميكنة بيانات أملاك الدولة مكتبياً وعلى الطبيعة بالوصف والقيد والمساحة سيوفر الجهد والوقت ويحقق العائد الاقتصادي للمحافظة ويدخل ضمن المنظومة المنضبطة لقاعدة البيانات المعلوماتية بمركز معلومات المحافظة وبهذه الخطوة يمكن الحد من التلاعب بأملاك الدولة سواءً بالتعدي أو الإتلاف أو التفتيت . وقالت المهندسة منال كامل، إن الاتفاق يتضمن قيام الهيئة العامة للمساحة بإجراء حصر شامل لجميع أملاك الدولة ( العامة / الخاصة ) داخل حدود محافظة المنيا الإدارية ومطابقته بدفاتر وسجلات الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة وإعداد الخرائط المساحية داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة وتوقيع قطع أملاك الدولة والرفع المساحي على الخرائط المساحية اللازمة ،كما تلتزم الهيئة بتسليم المحافظة نسخة أصلية لبرنامج حصر أملاك الدولة وإجراء التدريب اللازم للعاملين مجانا بمقر المحافظة للتدريب على كيفية تشغيل البرنامج والاستفادة منه الاستفادة الكاملة .
