تنظر محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة يوم الاثنين 23 مارس الجارى دعوى ثانية اقامها طلاب الفرقتين الاولى والثانية بكلية طب الاسنان بجامعة دمنهور مطالبين وقف تنفيذ والغاء قرار وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن توزيعهم جغرافيا على كليات طب الاسنان بالجامعات الاخرى ، بعد امتناع وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم على وجه السرعة وكانت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى قد اصدرت حكمها الاثنين الماضى بوقف تنفيذ قرارى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبيين بالامتناع عن توفير المعامل والمختبرات والاجهزة اللازمة لدراسة طب الاسنان بالكلية وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان وقال الطلاب انهم توجهوا للجهة الادارية لتنفيذ الحكم ، الا انهم فوجئوا بان وزير التعليم العالى بعث لجنة لبحث المشكلة على الطبيعة فى ذات يوم جلسة المحكمة رغم مرور سنتين على المشكلة ، والتى انتهت بدورها الى ضرورة وجود لجنة اخرى سوف تتجه الى الكلية فى ابريل القادم , فضلا عن ان رئيس الجامعة اخبرهم بان الانتهاء من تجهيزات الكلية يستغرق وقتا قد يصل الى 24 شهرا واختتم الطلاب انه فى ضوء امتناع كل من وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة عن تنفيذ حكم المحكمة بتوفير المعامل والتجهيزات على وجه السرعة كما قضت المحكمة ، فان مطالبهم الان اصبحت نقلهم الى الجامعات الاخرى المجهزة حرصا على مستقبلهم الجامعى من الضياع تنظر محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة يوم الاثنين 23 مارس الجارى دعوى ثانية اقامها طلاب الفرقتين الاولى والثانية بكلية طب الاسنان بجامعة دمنهور مطالبين وقف تنفيذ والغاء قرار وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن توزيعهم جغرافيا على كليات طب الاسنان بالجامعات الاخرى ، بعد امتناع وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم على وجه السرعة وكانت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى قد اصدرت حكمها الاثنين الماضى بوقف تنفيذ قرارى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبيين بالامتناع عن توفير المعامل والمختبرات والاجهزة اللازمة لدراسة طب الاسنان بالكلية وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان وقال الطلاب انهم توجهوا للجهة الادارية لتنفيذ الحكم ، الا انهم فوجئوا بان وزير التعليم العالى بعث لجنة لبحث المشكلة على الطبيعة فى ذات يوم جلسة المحكمة رغم مرور سنتين على المشكلة ، والتى انتهت بدورها الى ضرورة وجود لجنة اخرى سوف تتجه الى الكلية فى ابريل القادم , فضلا عن ان رئيس الجامعة اخبرهم بان الانتهاء من تجهيزات الكلية يستغرق وقتا قد يصل الى 24 شهرا واختتم الطلاب انه فى ضوء امتناع كل من وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة عن تنفيذ حكم المحكمة بتوفير المعامل والتجهيزات على وجه السرعة كما قضت المحكمة ، فان مطالبهم الان اصبحت نقلهم الى الجامعات الاخرى المجهزة حرصا على مستقبلهم الجامعى من الضياع