هيرميس: مؤتمر شرم الشيخ انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري

قال الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية "هيرميس" كريم عوض إن مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل" المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، يعد انطلاقة اقتصادية جديدة لمصر، مؤكدا أن الحكومة أظهرت احترافية عالية في الإعداد له وتنظيمه.
وأضاف عوض، في تصريحات له السبت 14مارس على هامش مشاركته في المؤتمر "إن هيرميس - أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة وتروج لأربعة مشروعات كبرى خلال المؤتمر- إن المؤتمر الاقتصادي يمثل فرصة جيدة لإعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري والتأكيد على تقديم الدعم الكامل لهم".
وأوضح أن المؤتمر يعد دعوة للتواصل مع الحكومة بطريقة مباشرة في ظل تواجد القطاع العام والخاص سواء من مصر أو الخارج والسلطة التنفيذية والتشريعية، لعرض العديد من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية في تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، بما في ذلك قانون الاستثمار الموحد وتوحيد الضرائب وغيرها.
وبين أن ذلك في حضور الكثير من متخذي القرار وكبري الشركات العالمية والعربية والمصرية كعلامة جيدة لاستعداد مصر لجذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة قد عملت مع عدة بنوك استثمار منها المجموعة المالية هيرميس للوصول إلى قائمة نهائية بالمشروعات الاستثمارية المقرر عرضها خلال المؤتمر، وتواصل المجموعة دورها المحوري في جذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر مع المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
من جانبه..أكد وائل زيادة رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، ضرورة وضع معايير محددة لقياس نجاح المؤتمر بعيدا عن المؤشرات الرقمية مثل عدد الحاضرين، معربا عن ثقته في نجاح المؤتمر الاقتصادي.
وقال زيادة إن قياس مدى هذا النجاح يتطلب أخذ أربعة معايير رئيسية في الاعتبار، تتمثل في حجم الدعم المالي الذي سيتم الإعلان عنه من الأشقاء العرب بمجلس التعاون الخليجي، ونوعية الإصلاحات التشريعية التي يتم إقرارها، ووضع خارطة طريق واضحة المعالم للتعاقد على المشروعات الضخمة، فضلاً عن حجم مشاركة رؤساء وممثلي الدول الكبرى بالمؤتمر.
وأكدت شركة المجموعة المالية هيرميس أن حزم الدعم والاستثمارات الضخمة التي أعلنتها بعض دول الخليج خلال فعاليات اليوم الأول لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، تعتبر أكبر رد على ادعاءات البعض بأن مساعدات واستثمارات الخليج لمصر تتأثر بالتراجع الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا.
وقالت إدارة البحوث بالمجموعة في مذكرة بحثية وزعتها خلال المؤتمر صباح السبت 14 مارس إن الإعلان عن مساعدات مالية جديدة من الخليج يكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، خاصة أنه جاء في وقت تضاءل فيه احتياطي النقد الأجنبي لمصر ولم يكن هناك احتياطي كاف لتغطية الواردات السلعية إلا لمدة شهرين ونصف فقط.
ورأت أن الدعم الخليجي سيؤدي إلى درء المخاوف والشائعات من أن هناك تحولا في مواقف بعض الدول الخليجية تجاه مصر خاصة السعودية، معتبرا أن ضخ مبالغ تتراوح ما بين 6 و8 مليارات دولار في الاقتصاد، يعد مؤشرا إيجابيا يساعد البنك المركزي في القضاء على سوق الصرف الموازي والمساهمة في سد العجز في موازنة العام المالي 2015/2016 إلى جانب توفير مساحة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة إلى حين استئناف دورة الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2016.
وقد أعدت المجموعة المالية هيرميس مذكرة بحثية بعنوان " نظرة موضوعية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري" والتي أبرزت أن المؤتمر يعد بمثابة انطلاقة اقتصادية جديدة، وأن الحكومة تسعى خلاله لعرض نماذج استثمارية ناجحة بالسوق المصرية لبعث رسالة مفادها أن مصر ماضية نحو استعادة مكانتها على خريطة الاستثمار العالمية.
قال الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية "هيرميس" كريم عوض إن مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل" المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، يعد انطلاقة اقتصادية جديدة لمصر، مؤكدا أن الحكومة أظهرت احترافية عالية في الإعداد له وتنظيمه.
وأضاف عوض، في تصريحات له السبت 14مارس على هامش مشاركته في المؤتمر "إن هيرميس - أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة وتروج لأربعة مشروعات كبرى خلال المؤتمر- إن المؤتمر الاقتصادي يمثل فرصة جيدة لإعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري والتأكيد على تقديم الدعم الكامل لهم".
وأوضح أن المؤتمر يعد دعوة للتواصل مع الحكومة بطريقة مباشرة في ظل تواجد القطاع العام والخاص سواء من مصر أو الخارج والسلطة التنفيذية والتشريعية، لعرض العديد من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية في تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، بما في ذلك قانون الاستثمار الموحد وتوحيد الضرائب وغيرها.
وبين أن ذلك في حضور الكثير من متخذي القرار وكبري الشركات العالمية والعربية والمصرية كعلامة جيدة لاستعداد مصر لجذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة قد عملت مع عدة بنوك استثمار منها المجموعة المالية هيرميس للوصول إلى قائمة نهائية بالمشروعات الاستثمارية المقرر عرضها خلال المؤتمر، وتواصل المجموعة دورها المحوري في جذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر مع المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
من جانبه..أكد وائل زيادة رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، ضرورة وضع معايير محددة لقياس نجاح المؤتمر بعيدا عن المؤشرات الرقمية مثل عدد الحاضرين، معربا عن ثقته في نجاح المؤتمر الاقتصادي.
وقال زيادة إن قياس مدى هذا النجاح يتطلب أخذ أربعة معايير رئيسية في الاعتبار، تتمثل في حجم الدعم المالي الذي سيتم الإعلان عنه من الأشقاء العرب بمجلس التعاون الخليجي، ونوعية الإصلاحات التشريعية التي يتم إقرارها، ووضع خارطة طريق واضحة المعالم للتعاقد على المشروعات الضخمة، فضلاً عن حجم مشاركة رؤساء وممثلي الدول الكبرى بالمؤتمر.
وأكدت شركة المجموعة المالية هيرميس أن حزم الدعم والاستثمارات الضخمة التي أعلنتها بعض دول الخليج خلال فعاليات اليوم الأول لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، تعتبر أكبر رد على ادعاءات البعض بأن مساعدات واستثمارات الخليج لمصر تتأثر بالتراجع الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا.
وقالت إدارة البحوث بالمجموعة في مذكرة بحثية وزعتها خلال المؤتمر صباح السبت 14 مارس إن الإعلان عن مساعدات مالية جديدة من الخليج يكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، خاصة أنه جاء في وقت تضاءل فيه احتياطي النقد الأجنبي لمصر ولم يكن هناك احتياطي كاف لتغطية الواردات السلعية إلا لمدة شهرين ونصف فقط.
ورأت أن الدعم الخليجي سيؤدي إلى درء المخاوف والشائعات من أن هناك تحولا في مواقف بعض الدول الخليجية تجاه مصر خاصة السعودية، معتبرا أن ضخ مبالغ تتراوح ما بين 6 و8 مليارات دولار في الاقتصاد، يعد مؤشرا إيجابيا يساعد البنك المركزي في القضاء على سوق الصرف الموازي والمساهمة في سد العجز في موازنة العام المالي 2015/2016 إلى جانب توفير مساحة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة إلى حين استئناف دورة الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2016.
وقد أعدت المجموعة المالية هيرميس مذكرة بحثية بعنوان " نظرة موضوعية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري" والتي أبرزت أن المؤتمر يعد بمثابة انطلاقة اقتصادية جديدة، وأن الحكومة تسعى خلاله لعرض نماذج استثمارية ناجحة بالسوق المصرية لبعث رسالة مفادها أن مصر ماضية نحو استعادة مكانتها على خريطة الاستثمار العالمية.