أحدث قيام التنظيم الإرهابي المعروف باسم «داعش» في ليبيا بقتل 21 مواطنا مصريا من العاملين في ليبيا ردود فعل متعددة سواء على مستوى مصر أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي لمواجهة هذا الإرهاب الأسود الذي يعبر عن جريمة ضد الإنسانية ويخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية والأسس التي تقوم عليها المجتمعات المتمدينة، ويمكن الإشارة في هذا الإطار إلى الملاحظات الأساسية التالية: أولا: إن الجاليات المصرية في مختلف دول العالم معروف عنها عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول المتواجدة فيها سواء في الدول العربية أو الأجنبية مما يضفي عليها درجة من الاحترام والتقدير، ولذلك فإن قيام هذا التنظيم الإرهابي في ليبيا والذي يطلق على نفسه اسم «داعش» بقتل هذه المجموعة من المواطنين المصريين بدم بارد وبدون أي سبب أو مبرر فهم من المواطنين المصريين البسطاء الذين يعملون في ليبيا بحثا عن فرصة أفضل للرزق، يعني أن هذا العمل الإجرامي مقصود به مصر، الشعب، والدولة، ويأتي في إطار المخططات التي تستهدف مصر والمنطقة بأكملها، وكمحاولة للتأثير سلبا على الدور المصري سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي فضلا عن إحداث فتن داخلية في مصر بين أبناء الوطن الواحد، مع ملاحظة أن هذا العمل الخسيس الموجه ضد مواطنين مصريين في ليبيا ليس الأول من نوعه بل توجد عدة سوابق لأعمال ارهابية وجهت ضد المصريين في ليبيا ولكنها كانت أقل من حيث العدد. ثانيا: إن التنظيمات الإرهابية وخصوصا «داعش» تعتمد على الترويع، أي اثارة الخوف والرعب وأعمال القتل الوحشية بهدف إحداث تأثير نفسي يفوق قوتها الحقيقية، ولذلك فإن المواجهة الناجحة للإرهاب تعتمد على تحقيق عنصر الردع والثأر وأن يشعر الجاني بأنه لن يفلت بجريمته، وأن هناك دائما رد فعل قويا ومؤثرا ضد هذه التنظيمات الإرهابية، ويمكن في هذا الإطار فهم الضربة الجوية المصرية المؤثرة ضد معسكرات تنظيم «داعش» في ليبيا ومناطق تمركزه ومخازن أسلحته ومعسكرات تدريبه، وخصوصا أن هذه الضربة جاءت بعد ساعات قليلة من بث الشريط الخاص بقتل المواطنين المصريين على يد التنظيم الإرهابي مما يعني أن مصر لن تتهاون في حق مواطنيها وأنها مستقلة في قرارها ولا تنتظر موافقة أي طرف للقصاص والثأر للمواطنين المصريين، وقد رأينا في مناسبات سابقة ردود فعل شديدة العنف من جانب بعض الدول عندما تتعرض لهذه الأعمال الإرهابية، فالولايات المتحدة خاضت حربين في أفغانستانوالعراق تحت مسمى الحرب ضد الإرهاب، كذلك رد الفعل الإسرائيلي العنيف والمتصاعد عندما يتعرض أحد مواطنيها أو جنودها للاختطاف أو القتل، ويمكن القول إن الرد العسكري المصري السريع والحاسم يحقق عنصر الردع ويقصد بذلك أن أي تنظيم ارهابي سيفكر مرات عديدة قبل الإقدام على الإضرار بمصالح مصر أو مواطنيها لأنه لن يفلت من العقاب. ثالثا: إن لجوء مصر وليبيا إلى مجلس الأمن لاتخاذ موقف حاسم وداعم لمصر في حربها ضد الإرهاب أثبتت أن هناك دولا كبرى مازالت مترددة في اتخاذ مثل هذا الموقف الحاسم أو تدعو إلى حوار سياسي مع تنظيمات إرهابية تلوثت أيديها بالدماء، مما يعبر عن فكرة المعايير المزدوجة والانتقائية، فبينما يتم تشكيل تحالف دولي لمواجهة «داعش» في العراق وسوريا لا يحدث ذلك بالنسبة لليبيا وهو ما يثير التساؤل عن غرابة وغموض هذا الموقف وتفسيره، وهل ترغب بعض الأطراف في وجود واستمرارية الإرهاب على حدود مصر الغربية كوسيلة للضغط عليها، ويلاحظ أن التهاون والتنازل أمام الإرهاب ليس في مصلحة أحد فالإرهاب يهدد الجميع ولا يوجد أي طرف بمنأي عن الإرهاب ومن لا يتعرض للإرهاب الآن يمكن أن يواجهه مستقبلا، ومن يؤيد التنظيمات الإرهابية الآن أو يدعمها يمكن أن تنقلب عليه في فترة لاحقة، فالمبادئ لا تتجزأ، ومواجهة الإرهاب يجب ألا تكون انتقائية بل هي مواجهة شاملة وكاملة وفي مختلف أماكن تواجده وبمختلف الطرق والأساليب العسكرية والاقتصادية والفكرية والثقافية. رابعا: إن هناك عدة بدائل يمكن التحرك من خلالها في إطار مكافحة الإرهاب ومواجهة أخطاره لعل من أهمها قطع مصادر التسليح عن الإرهاب وتنظيماته من خلال حصار بحري وجوي وضبط وسائل التهريب السري للسلاح فضلا عن تجفيف ومراقبة صارمة لمصادر التمويل، والبحث في امكانية فرض عقوبات دولية على الدول المدعمة للإرهاب ويمكن أيضا العمل على تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وبحيث يكون هناك جهد عربي جماعي في اطار مكافحة الإرهاب، أو ايجاد محور عربي من عدة دول عربية ذات قدرات عسكرية ومالية لمواجهة الإرهاب، كذلك يكون من المفيد البحث في امكانية التنسيق لإيجاد محور متوسطي ضد الإرهاب الداعشي في ليبيا، حيث تقع ليبيا على مقربة من السواحل الإيطالية ولذلك فإن 90% من الهجرة غير الشرعية لإيطاليا يكون مصدرها ليبيا ويمكن أن تندس العناصر الإرهابية بين هؤلاء المهاجرين، كذلك فإنه يوجد مواطنون من دول أوروبية تم تجنيدهم في تنظيم «داعش» ويمكن أن يصبحوا قنابل «داعشية» موقوتة عند عودتهم إلى بلدانهم الأصلية ولذلك فإن هذا المحور المتوسطي المقترح يمكن أن يضم مصر وإيطاليا وفرنسا واليونان على سبيل المثال، إضافة إلى البحث في امكانية التنسيق مع أطراف دولية مؤثرة لمواجهة الإرهاب وخصوصا روسيا والصين، فخطر الإرهاب يهدد الجميع ولذلك فإن مواجهته بطريقة صحيحة تتطلب تضافر جهود الجميع.
