دفع المحامى حسين فاروق عضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة" في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، ببطلان استجواب المتهمين لعدم عرضهم على النيابة بعد القبض عليهم خلال 24ساعة. كما دفع ببطلان استجواب النيابة لعدم حضور محامي معهم أثناء التحقيقات، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً لنظر الدعوى والمتمثلة في محل إقامة الجريمة أو إقامة المتهم، وانقطاع صلة المتهمين بالمضبوطات المزعومة، وانتفاء تهمة الاشتراك بالجرائم بكافة صورها. ودفع فاروق بانتفاء أدلة الثبوت لعدم ثبوت ثمة اعتراف، وعدم جدية التحريات أو وجود شاهد إثبات حقيقي على الواقعة، وفي النهاية طالب بالبراءة للمتهمين، وقال أن هذه القضية قضية سياسية في المقام الأول رغم ما تحويه من تزييف الحقائق والزج بهؤلاء إلى السجون وانتزاعهم من أهلهم وأضاف أنا على يقين أن المحكمة ستحكم بالعدل ، وأن هذه الدعوى ليس بها سوى تحريات الرائد محمد مصطفى. يذكر أن النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
