كشف المحامي بالنقض والمستشار القانوني لحزب الوفد عصام شيحة أن اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بإعادة فتح باب الترشح من جديد لانتخابات مجلس النواب للمرشحين سواء بالنظام الفردي أو القائمة. وأوضح شيحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح أون" المذاع على قناة أون تي في، أنه سيتم فتح الترشيح بعد إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانون تقسيم الدوائر وجداول الدوائر الانتخابية لنظام الفردي على ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة من هذا القانون. وأضاف أن قانون تقسيم الدوائر الحالي أول قانون لتقسيم الدوائر يصدر في مصر حيث أنه من الطبيعي أن يكون هناك جدل حوله وليست المادة الثالثة منه فقط مشيرا إلى أن المواد الأربعة المكونة للقانون تحتاج إلى إعادة نظر مما أشارت إليه المحكمة الدستورية في حكمها عندما قضت ببطلان المادة الثالثة. وشدد شيحة على أن مشكلة تقسيم الدوائر في مصر تعود إلى أن مصر دولة نهرية يتكدس السكان فيها حول النهر وهذا ما يعيق عملية تقسيم الدوائر بطريقة صحيحة. وأشار المحامي بالنقض والمستشار القانوني لحزب الوفد إلى أن الجداول المرفقة بقانون تقسيم الدوائر لا تحتاج إلى قانونيين في لجنة الإصلاح التشريعي حيث أن تقسيم الدوائر عمل فني من الطراز الأول مطالبا وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي الاستعانة بخبراء فنيين وليس قانونيين وذلك لإعادة ضبط الجداول. كشف المحامي بالنقض والمستشار القانوني لحزب الوفد عصام شيحة أن اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بإعادة فتح باب الترشح من جديد لانتخابات مجلس النواب للمرشحين سواء بالنظام الفردي أو القائمة. وأوضح شيحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح أون" المذاع على قناة أون تي في، أنه سيتم فتح الترشيح بعد إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانون تقسيم الدوائر وجداول الدوائر الانتخابية لنظام الفردي على ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة من هذا القانون. وأضاف أن قانون تقسيم الدوائر الحالي أول قانون لتقسيم الدوائر يصدر في مصر حيث أنه من الطبيعي أن يكون هناك جدل حوله وليست المادة الثالثة منه فقط مشيرا إلى أن المواد الأربعة المكونة للقانون تحتاج إلى إعادة نظر مما أشارت إليه المحكمة الدستورية في حكمها عندما قضت ببطلان المادة الثالثة. وشدد شيحة على أن مشكلة تقسيم الدوائر في مصر تعود إلى أن مصر دولة نهرية يتكدس السكان فيها حول النهر وهذا ما يعيق عملية تقسيم الدوائر بطريقة صحيحة. وأشار المحامي بالنقض والمستشار القانوني لحزب الوفد إلى أن الجداول المرفقة بقانون تقسيم الدوائر لا تحتاج إلى قانونيين في لجنة الإصلاح التشريعي حيث أن تقسيم الدوائر عمل فني من الطراز الأول مطالبا وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي الاستعانة بخبراء فنيين وليس قانونيين وذلك لإعادة ضبط الجداول.
