قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضي أيمن عباس وقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015 وما تلاه من قرارات مترتبة عليه في هذا الشأن. وأشارت اللجنة إلى احتفاظ المحاكم الابتدائية بكافة الأوراق المقدمة من طالبي الترشح المقبولين في النظام الفردي ونظام القوائم ، وذلك لحين صدور قرار أخر بشأنها. كما قررت اللجنة وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية عقب صدور التعديلات التشريعية اللازمة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للانتخابات الأربعاء 4 مارس للنظر في آثار صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإداري.