كشف وكيل أول وزارة الموارد المائية والكهرباء السوداني السابق المهندس حيدر يوسف الغطاء عن الدور الإسرائيلي الخفي في ازمة حوض النيل. وأكد على أن التخطيط الاسرائيلي للاستيلاء على مياه النيل بدأ عام 1988، من خلال نصب فخ لدولتى مصر والسودان يعرف بمبادرة حوض النيل. أضاف أن الغطاء للوصول للمعلومات والبيانات عن نهر النيل تم عبر البنك الدولى الذي كان يمول مؤتمرات ولقاءات ومشروعات مائية انجبت مبادرة حوض النيل ثم سد النهضة الاثيوبي، مؤكداً انه سيحول نهر النيل ل"ترعة"، وانهياره المحتمل سيمحو الخرطوم وكافة الخزانات السودانية تماماً. في البداية تقدمت عام 2011 بمذكرة رسمية لوزارة الموارد المائية والكهرباء السودانية وقت ان كنت وكيلاً للوزارة عن سد النهضة الأثيوبي.. ما فحوى المذكرة ؟ - طالبت في المذكرة بتقديم وزارة الموارد المائية والري بطلب لتشكيل لجنة فنية لمعرفة مخاطر السد وفوائده على السودان، كما شملت المخاطر المحتملة على بلادي وهي كثيرة، وكانت الردود ان السد مفيد للسودان، بعدها تم اقصائي من العمل. ومتى بدأت اثيوبيا في الاعداد لأنشاء سد النهضة؟ - بدأ الأعداد لبناء سد النهضة قبل انطلاق "مبادرة حوض النيل"، بعشر سنوات، والتى كانت سبباً في كل ما يحدث الان من خلافات بين مصر والسودان من ناحية وباقي دول المنبع من الناحية، وهي بالمناسبة النواة التى خرج من رحمها مشروع سد النهضة. كيف ذلك ؟!.. وهي المبادرة التى دعمتها كلاً من القاهرةوالخرطوم ومسئولي الري عن البلدين؟ - مبادرة حوض النيل في اساسها "فكرة صهيونية" نشأت في اسرائيل. كيف ومتى تم الاعداد للفكرة؟ - بدأ الأعداد للمبادرة عام 1988 من خلال دراسة اعدها "هاجى ايرليخ" خبير المياه الاسرائيلي وكانت من 280 صفحة بعنوان " الصليب والنهر ..اثيوبيا مصر والنيل"، تم الانتهاء منها عام 1992 ومولتها كلا من المؤسسة الاسرائيلية للعلوم، ومعهد السلام الامريكي، وملخص الدراسة ان نهر النيل سيصبح مسألة حياه او موت بين دول المنبع من ناحية والمصب من ناحية اخرى، وانتهت الدراسة الى ضرورة قيام اثيوبيا ببناء 26 مشروعاً من بينها سد النهضة، على ان يتم البدء في قيام تجمع او مبادرة لحوض النيل للتعاون تلغى الاتفاقيات السابق وتجمع دول المنبع في اتحاد. وما هو الغطاء الذي من خلاله تم تنفذ الدراسة؟ - كان البنك الدولى والمنظمات والدول المانحة هو الغطاء الذي اختفت فيه اسرائيل دون اي علم من مصر والسودان، وقد لاحظت ذلك وقت ان كنت مبعوثاً من الحكومة السودانية للمشاركة في مشاريع الابحاث العلمية التى كان البنك الدولى و"السيد" الكندية، وبعض المنظمات الاوربية تمولها في دول المنبع، حيث كانت الدول تتبارى في تقديم البيانات والمعلومات الدقيقة والتفصيلية عن نهر النيل والاستخدامات الفعلية للدول. وقد شاركت في عام 1995 في مشروع دولى لتنمية البحيرات الاستوائية، وكانت تأتى خلال المؤتمرات الدولية التى تنعقد في كل دولة اشارات بضرورة قيام مفوضية للحوض او مبادرة مقابل المنح المقدمة، وفي عام 1997 تكلف البنك الدولى بتنفيذ مشروع اطلق عليه "بي 3" للتعاون بين دول الحوض، والتى كانت نواه لأطلاق مبادرة حوض النيل بتمويل كامل من البنك الدولى، وذلك بعد ان تم جمع كافة المعلومات والبينات عن دول الحوض، وخاصة نوايا الدول بمن فيها مصر والسودان واثيوبيا. وهل كان سد النهضة مطروحا للنقاش اثناء تلك الفترة؟ - بالفعل تم طرح مشروع سد النهضة بعد إنطلاق المبادرة بمسميات مختلفة وقتها، الى ان ظهرت النقاط الخلافية الثلاث الشهيرة في الاتفاقية الاطارية "عنتيبي" الملحقة بالمبادرة، وهس حق الاخطار المسبق للمشاريع المائية واتخاذ القرار بالاجماع وليس الاغلبية والغاء الاتفاقيات التاريخية وهو ما عترضت عليه القاهرةوالخرطوم وتم تعليق النشاط ورفض التوقيع على عنتيبي. في وجهة نظرك ما اسباب تمسك دول المنبع بالنقاط الخلافية الثلاثة؟ - تسعى دول المنبع الى إلغاء الاتفاقيات التاريخية بما فيها اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان، والتى تقسم مياه النيل الى حصص، ليصبح نهر النيل "حوض مشترك" كما تتمسك الدول الموقعة على "عنتيبي" بأن يصبح القرار بالأغلبية وهو ما يسمح لدولة أسرائيل بالمشاركة في مياه النيل، وخاصة ان اثيوبيا تردد دائما ان مياه حوض النيل "منحة آلهية" كبترول الخليج يمكن بيعها، لذلك هم مصرون على النقاط الخلافية الثلاث. ولكن القانون الدولى يمنع نقل مياه الأنهار من حوض لآخر؟ - لقد تم تغيير القانون ليصبح متوافقاً مع "عنتيبي"، حيث تنص المادة الثانية من إتفاقية قانون استخدام المجاري المائية في الاغراض غير الملاحية التى اقرتها الاممالمتحده، انه يقصد بدولة "المجرى المائي"، دولة طرف في هذه الاتفاقية يقع في اقليمها جزء من مجرى مائي دولى او طرف يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي يقع في اقليم دولة او اكثر من الدول الاعضاء فيها جزء من مجرى مائي دولى، وهي إتفاقية سارية المفعول منذ اغسطس 2014. وما هو المعنى المقصود من هذه المادة وهل يسمح ذلك الامر لأسرائيل بالحصول على مياه من النيل؟ - حسب القانون اذا قامت اسرائيل بانشاء كيان اقتصادي مع دول المنبع، فأن من حقها الحصول على المياه وهو ما تسعى اليه الدول عبر المادة الخاصة بأتخاذ القرار، خاصة دول المنبع التى توغلت فيها اسرائيل بشكل كبير. ومن هي الدول التى تنسق مع اسرائيل وتخطط لها؟ - كل دول المنبع تتباحث مع اسرائيل، وعلى رأسها اثيوبيا، ويكفي ان يكون لأسرائيل طابق كامل في وزارة الموارد المائية والكهرباء في اديس ابابا، فضلا عن تدريب 500 مهندس اثيوبي في تل ابيب، كما تم عقد اتفاقية بين وزارة الكهرباء الاثيوبية وشركة "تل ابيب" لأدارة كهرباء اثيوبيا. وهل هذه الاتفاقية تعطى الحق لأسرائيل في ادارة كهرباء سد النهضة؟ - الاتفاقية تنص على ادراة المشاريع الحالية والمستقبلية، بما يؤكد ان اي دولة تسعى لشراء كهرباء سد النهضة عليها ان تبحث ذلك مع اسرائيل. ومن الذي يمول سد النهضة اذاً؟ - تقوم بعض الدول والجهات الدولية بتمويل السد "من تحت الترابيزة"، وهناك تقرير تم نشره في جريدة النيوزويك الامريكية يذكر ذلك صراحة يقول"ان الغرض من انشاء سد النهضة السيطرة على المياه". ولكن هناك من يروج في من داخل السودان ان فوائد سد النهضة عليكم كبيرة؟ - اضرار السد عديدة على السودان، حيث يُخزن 74 مليار متر مكعب، وهي كمية أعلى من الإيراد الطبيعي للنيل الأزرق الذي لا يزيد عن 48 مليار متر، وملء الخزان الى مستوى التشغيل سوف يؤثر كثيراً في خفض الإيراد الشهري للنيل الأزرق، خاصة في فترة التحاريق وكلما كانت فترة الملء الكلي للخزان قصيرة ثلاث سنوات متواصلة على سبيل المثال، كلما كان الضرر كبيراً على السودان، حيث سيتحول نهر النيل الى ترعة، ولن تشهد بحيرة ناصر تخزيناً مرة اخرى بعد ان يتم استهلاك كل المخزون ومن المحتمل ان تتوقف توربينات السد في العام الثانى او الثالث. هناك من الدراسات ما تؤكد ان معدلات الآمان في السد اقل من غيرها وانهياره محتمل؟ - بالطبع.. وفي حال حدوث ذلك فأن السد سيمحو العاصمة الخرطوم من على الخريطة، لأنه بعد الانتهاء من التخزين سيتم تحريك النشاط الزلزالي في المنطقة نتيجة الوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي المحتجز أمام السد، وهذا الوزن يمكن أن يؤدي الى نشاط زلزالي يسبب تشقق في بنية السد تؤدي الى إنهياره مما يؤدي الى فيضان كارثي يزيل 3 سدود سودانية كبرى تشمل الرصيري وجبل الاوليه وسنار. إذًا.. لماذا تتبنى الحكومة السودانية وجهة النظر الاثيوبية التى تؤكد دائما ان للسد فوائد على السودان اكثر من الاضرار؟ - اسأل دائما هذا السؤال ولا يوجد لدي تفسير ولا يوجد من يريد ان يسمع.. وعندما عارضت فكرة سد النهضة استغنوا عن خدماتي في الحكومة، فإسرائيل تخطط منذ امد بعيد للأستيلاء على مياه النيل والدليل على ذلك ما هو معروف انذاك اعلامياً بقضية "الفخ الهندي" حينما تم تسجيل مكالمة لوزير الري المصري الأسبق محمود ابو زيد عن مبادرة حوض النيل وتم ارسالها لاسرائيل مباشرة وقد اكدت اعترافات الجاسوس، كما تقوم اسرائيل بتأليب الحكام في دول المنابع على مصر انها ضد التنمية في دول حوض النيل، وان اسرائيل تسعى وراء تنمية الدول بينما تقف مصر ضد ذلك. وكيف تقيم البلدين مصر والسودان في تعاملهم مع الازمة؟ - البلدان لا يملكان استراتيجية او مبادرة للتعامل مع الازمة ولا وسائل اقناع الدول بأهمية الخزانات الصغيره في توليد الطاقة والاستغناء عن الكبيرة التى تشكل تهديداً استراتيجياً للدول الواقعة خلف السد لأنها هدف للضرب وقت الحروب. وهل كان هناك تنسيقاً بينكم وبين اثيوبيا قبل الشروع في بناء السد؟ - السودان فوجئ في 2011 بوضع حجر الاساس، ولم تكن لدينا معلومات عن السد، كذلك فوجئ البرلمان الاثيوبي والحكام بالبناء، واطلق على المشروع وقتها "اكس" ولم يتم الاعلان عنه بل تم وضع حجر الاساس دون اي مؤشرات سابقة. وما الحل في وجهة نظرك ؟ - الحل هو اتخاذ الاقناع اثيوبيا بشتى الطرق والوسائل بتعديل المواصفات الفنية للسد ليصبح اصغر ينتج كميه مماثلة من الكهرباء، حيث ان كفاءة الخزان طبقا للدراسات الاثيوبية نفسها 30% فقط، وانتاجه لا يزيد عن 1800 ميجاوات من الكهرباء فقط وهي كمية محدودة اذا ما قورنت بالتكلفة وكمية المياه المُخزنة. وهل تتوقع ان تستجيب الحكومة الاثيوبية لنتائج المسار الفنى الذي تم الاتفق عليه بين الدول الثلاث؟ - في الحقيقة لست متفائلاً واتوقع ان لا تستجيب اثيوبيا، وهي مستمرة البناء، وفي مصر تطلبون ممن يريد ان ينشئ "عمارة مخالفة" وقف العمل في حين يسعى هو لبناء طابق او اثنين وتسكينها منعاً للأزالة، وبعد ذلك يستكمل البناء ولن يستطيع أحد منعه.
