زار الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الاماراتى بزيارة إلى العاصمة الأمريكيةواشنطن أمس حيث عقد عدة اجتماعات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإماراتوالولاياتالمتحدةالأمريكية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الدولية، والاستقرار الإقليمي، وقطاعات الطاقة والاقتصاد والتجارة. وقال بيان للجابر اليوم ان المباحثات هدفت إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وتوسيعها لتشمل قطاعات جديدة بما يحقق المصالح المشتركة. واضاف الجابر فى بيانه ان الإمارات لها علاقات وثيقة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية تقوم على رؤية واضحة، والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والتواصل والتنسيق المستمرين ، وتتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات، لاسيما في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الطاقة والتجارة، فضلاً عن تعزيز استقرار وازدهار منطقتنا. واجتمع الدكتور الجابر مع مسئولين في الإدارة الأمريكية والكونجرس،ووزارتي الطاقة والخارجية إضافة إلى عدد من صناع القرار والسياسات في الولاياتالمتحدة. وتناول حديث الجابر مع المسئولين الامريكيين البرنامج التنموي الذي تنفذه الإمارات في مصر ، موضحاً أهمية مصر الاستراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما قدم لمحة عن "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري" الذي ينعقد في مارس 2015 والذي يعد أحد الخطوات المهمة ضمن خطة الحكومة المصرية متوسطة المدى لإنعاش الاقتصاد. وأوضح الجابر أن المؤتمر سيوفر منصة ملائمة تتيح لمجتمع التمويل والاستثمار الاطلاع عن كثب على الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتطبيق إصلاحات تشريعية واقتصادية فعلية. وخلال زيارته إلى العاصمة واشنطن، التقى الدكتور الجابر أيضاً مع الدكتور جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي ومع كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي حيث تناول النقاش العلاقات الوثيقة مع كل من المؤسستين وسبل تعزيزها. وتطرق الحوار إلى الدور المحوري الذي تقوم به المؤسستان في تحقيق النمو والتطور والاستقرار في مختلف أنحاء العالم، خاصة في الدول النامية، كما تناول النقاش الجهود المشتركة الهادفة لدعم استقرار الاقتصاد المصري ونموه. وأكد الدكتور الجابر على أهمية مشاركة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، موضحاً الحاجة إلى مواصلة بناء القدرات، وتقديم الدعم الفني، واعتماد منهجية ديناميكية، بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً. وكان صندوق النقد الدولي قد أكمل مشاورات المادة الرابعة الخاصة بمصر في 11 فبراير 2015، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011..ورحب تقرير الصندوق بتحسن التوقعات الاقتصادية هناك ورحّب بخطط الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو في كافة القطاعات وتوفير المزيد من فرص العمل. زار الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الاماراتى بزيارة إلى العاصمة الأمريكيةواشنطن أمس حيث عقد عدة اجتماعات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإماراتوالولاياتالمتحدةالأمريكية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الدولية، والاستقرار الإقليمي، وقطاعات الطاقة والاقتصاد والتجارة. وقال بيان للجابر اليوم ان المباحثات هدفت إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وتوسيعها لتشمل قطاعات جديدة بما يحقق المصالح المشتركة. واضاف الجابر فى بيانه ان الإمارات لها علاقات وثيقة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية تقوم على رؤية واضحة، والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والتواصل والتنسيق المستمرين ، وتتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات، لاسيما في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الطاقة والتجارة، فضلاً عن تعزيز استقرار وازدهار منطقتنا. واجتمع الدكتور الجابر مع مسئولين في الإدارة الأمريكية والكونجرس،ووزارتي الطاقة والخارجية إضافة إلى عدد من صناع القرار والسياسات في الولاياتالمتحدة. وتناول حديث الجابر مع المسئولين الامريكيين البرنامج التنموي الذي تنفذه الإمارات في مصر ، موضحاً أهمية مصر الاستراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما قدم لمحة عن "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري" الذي ينعقد في مارس 2015 والذي يعد أحد الخطوات المهمة ضمن خطة الحكومة المصرية متوسطة المدى لإنعاش الاقتصاد. وأوضح الجابر أن المؤتمر سيوفر منصة ملائمة تتيح لمجتمع التمويل والاستثمار الاطلاع عن كثب على الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتطبيق إصلاحات تشريعية واقتصادية فعلية. وخلال زيارته إلى العاصمة واشنطن، التقى الدكتور الجابر أيضاً مع الدكتور جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي ومع كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي حيث تناول النقاش العلاقات الوثيقة مع كل من المؤسستين وسبل تعزيزها. وتطرق الحوار إلى الدور المحوري الذي تقوم به المؤسستان في تحقيق النمو والتطور والاستقرار في مختلف أنحاء العالم، خاصة في الدول النامية، كما تناول النقاش الجهود المشتركة الهادفة لدعم استقرار الاقتصاد المصري ونموه. وأكد الدكتور الجابر على أهمية مشاركة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، موضحاً الحاجة إلى مواصلة بناء القدرات، وتقديم الدعم الفني، واعتماد منهجية ديناميكية، بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً. وكان صندوق النقد الدولي قد أكمل مشاورات المادة الرابعة الخاصة بمصر في 11 فبراير 2015، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011..ورحب تقرير الصندوق بتحسن التوقعات الاقتصادية هناك ورحّب بخطط الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو في كافة القطاعات وتوفير المزيد من فرص العمل.