حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي نائب رئيس المحكمة، جلسة أول مارس المقبل للنطق بالحكم في 4 دعاوى دستورية، تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وذلك فيما يتعلق بجداول الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، وما تضمنه قانون مجلس النواب فيما يتعلق بتمييز المرأة عن الرجل في مسألة إسقاط عضويتها إذا ما قامت بتغيير انتماءها الانتخابي الذي انتخبت على أساسه. وجاء قرار المحكمة بحجز الدعاوى للنطق بالحكم، في ضوء إنتهاء المحكمة من الاستماع إلى مرافعات مقيمي الطعون بعدم الدستورية، وهيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) .. إلى جانب مرافعة اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات وعضو اللجنة التي تولت وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقررت المحكمة منح مهلة لتقديم وتبادل المذكرات حتى ال10 صباح الخميس 26 فبراير.