قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتحديد يوم 6 مارس المقبل، لإجراء انتخاب نصف أعضاء المجلس للحكم بجلسة 1 مارس المقبل. وقد استندت الدعوى لنص المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، لتجرى انتخابات التجديد النصفي . وكان عدد من كبار الصحفيين ورموز المهنة قد تضامن مع الدعوى وعلى رأسهم عبد المحسن سلامة عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وحاتم زكريا وكليلى النقابة السابقين وطالبوا بضرورة وقف إجراء انتخابات التجديد النصفى لستة أعضاء فقط والنقيب وضرورة إجراء الإنتخابات على كل مقاعد مجلس إدارة النقابة بالإضافة لنقيب الصحفيين . قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتحديد يوم 6 مارس المقبل، لإجراء انتخاب نصف أعضاء المجلس للحكم بجلسة 1 مارس المقبل. وقد استندت الدعوى لنص المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، لتجرى انتخابات التجديد النصفي . وكان عدد من كبار الصحفيين ورموز المهنة قد تضامن مع الدعوى وعلى رأسهم عبد المحسن سلامة عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وحاتم زكريا وكليلى النقابة السابقين وطالبوا بضرورة وقف إجراء انتخابات التجديد النصفى لستة أعضاء فقط والنقيب وضرورة إجراء الإنتخابات على كل مقاعد مجلس إدارة النقابة بالإضافة لنقيب الصحفيين .