القومي للطفولة يطالب "العليا للانتخابات" بتجريم استخدام الأطفال في الدعاية

طالب المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة وضع شروط وضمانات للمرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة وأخذ تعهد عليهم بعدم استخدام واستغلال الأطفال في حملات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم.
وجاء ذلك لتلافى السلبيات التي قام المجلس برصدها وتحليلها خلال الانتخابات السابقة والتي تبين منها وقوع حالات عديدة لاستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية مما عرضهم للانتهاكات والمخاطر الجسيمة .
ودعت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس في تصريح لها الأربعاء 18 فبراير اللجنة العليا للانتخابات إلى وضع تلك الضمانات ، وحظر استخدام الأطفال في الدعاية الانتخابية بما يستهدف تحقيق حماية الطفل المصري من ناحية ونزاهة الانتخابات من ناحية أخرى، مؤكدة خطورة استغلال الأطفال في القضايا السياسية بشتى صورها ومنها الانتخابات حيث تعد مخالفة لقانون الطفل المصري وقانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ، ولما ينطوى عليه من تعريض الأطفال للخطر والعنف أو الوفاة.
وأوضحت أن المجلس قد رصد قيام أحد المرشحين البرلمانين باستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية من خلال وحدة التواصل الاجتماعي التابعة لخط نجدة الطفل 16000 ، وذلك بنشر صور خاصة لأطفال يحملون صور خاصة بالمرشح علي صفحة التواصل الاجتماعي لحملته الانتخابية ، وقد قام المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.
وأكدت العشماوى أهمية دور الأسرة المصرية في حماية أطفالها من الانخراط في الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها بما قد يمثل استغلالا لبراءة الأطفال وبما يعرضهم للمخاطر ، مناشدة المواطنين الاتصال بخط نجدة الطفل ( 16000) للإبلاغ عن أي حالات استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية أو حالات المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال لاتخاذ الإجراءات حيال تلك البلاغات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية .
جدير بالذكر أن قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال ، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه عن هذه الجريمة ، هذا ويعد الطفل معرضاً للخطر أيضاً إذا تعرض للتحريض على العنف أو الاستغلال .
طالب المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة وضع شروط وضمانات للمرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة وأخذ تعهد عليهم بعدم استخدام واستغلال الأطفال في حملات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم.
وجاء ذلك لتلافى السلبيات التي قام المجلس برصدها وتحليلها خلال الانتخابات السابقة والتي تبين منها وقوع حالات عديدة لاستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية مما عرضهم للانتهاكات والمخاطر الجسيمة .
ودعت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس في تصريح لها الأربعاء 18 فبراير اللجنة العليا للانتخابات إلى وضع تلك الضمانات ، وحظر استخدام الأطفال في الدعاية الانتخابية بما يستهدف تحقيق حماية الطفل المصري من ناحية ونزاهة الانتخابات من ناحية أخرى، مؤكدة خطورة استغلال الأطفال في القضايا السياسية بشتى صورها ومنها الانتخابات حيث تعد مخالفة لقانون الطفل المصري وقانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ، ولما ينطوى عليه من تعريض الأطفال للخطر والعنف أو الوفاة.
وأوضحت أن المجلس قد رصد قيام أحد المرشحين البرلمانين باستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية من خلال وحدة التواصل الاجتماعي التابعة لخط نجدة الطفل 16000 ، وذلك بنشر صور خاصة لأطفال يحملون صور خاصة بالمرشح علي صفحة التواصل الاجتماعي لحملته الانتخابية ، وقد قام المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.
وأكدت العشماوى أهمية دور الأسرة المصرية في حماية أطفالها من الانخراط في الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها بما قد يمثل استغلالا لبراءة الأطفال وبما يعرضهم للمخاطر ، مناشدة المواطنين الاتصال بخط نجدة الطفل ( 16000) للإبلاغ عن أي حالات استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية أو حالات المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال لاتخاذ الإجراءات حيال تلك البلاغات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية .
جدير بالذكر أن قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال ، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه عن هذه الجريمة ، هذا ويعد الطفل معرضاً للخطر أيضاً إذا تعرض للتحريض على العنف أو الاستغلال .