قال وزير العدل المستشار محفوظ صابر، إن مستشاري الوزارة يدرسون بنود قانون الاستثمار بمنطقة قناة السويس. وأوضح أنه يتم التشاور مع مسئولي هيئة قناة السويس، لسرعة الانتهاء من مشروع القانون الذي سيراعي إتاحة الإعفاءات الخاصة بكل مشروع على حدى كنوع من التحفيز الاستثماري لتلك المنطقة الواعدة . وأشار وزير العدل إلى أن المنطقة ستضم العديد من المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات لذى فإن القانون سيراعي تلك الاستثمارات واختلاف تنوعها . جاء ذلك خلال زيارة وزير العدل للإسماعيلية، لافتتاح مبنى استراحات القضاة ووكلاء النيابة بمحكمة الإسماعيلية، صباح أمس، أعقبها بزيارة لمشروع قناة السويس الجديدة، يرافقه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الإسماعيلية . وقال صابر " تجديد مجمع محاكم الإسماعيلية تم بالتعاون مع هيئة قناة السويس والقوات المسلحة، بعد واقعة اقتحامه، مشيرا إلى أننا نعمل على توفير كل سبل الراحة والأمان للقضاة لكي يقوموا بمهامهم على أكمل وجه". وأنهت محكمة الإسماعيلية تجديد وترميم مبني استراحات القضاة ووكلاء النيابة، بعدما تعرض للاقتحام والحرق في أعقاب فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، في أغسطس من عام 2013، وتكلف ترميم المبني ثلاثة ملايين جنيه على الأقل بدعم من هيئة قناة السويس . وحول الانتخابات البرلمانية القادمة، أشار محفوظ إلى أن التسهيلات المقدمة من اللجنة العليا للانتخابات جاءت بتعديل الكشف الطبي ومد فترة تقديم الطلبات وذلك لإيجاد راحة للجميع متمنيا أن الاستحقاق الثالث يتم على خير وأن يختار الشعب ممثليه الأكفاء .
