عدم دستورية حظر ترشح مزدوجى الجنسية للبرلمان المقبل.

الوطني للاستشارات البرلمانية عدم دستورية حظر ترشح مزدوجى الجنسية للبرلمان المقبل.
صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بانه قد طالعتنا بعض الصحف بان القانون به سبب إضافى قد يؤدى لعدم دستوريته وهو حظر ترشح مزدوجى الجنسية للبرلمان المقبل.
وهنا نوضح أنه قد استقرت احكام الادارية العليا ... لاسيما فى اخر احكامها الصادرة امام الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا في مصر، حيث أرست مبدأ مفاده عدم أحقية مزدوجي الجنسية في عضوية البرلمان، وذلك من خلال حكم المحكمة الادارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة.في الطعن رقم 1960 لسنة 47 القضائية عليا، في يوم السبت الموافق 4/11/2000.
وبالتالى من يطعن على احقية مزدوجي الجنسية فى الترشح...فهو يريد وفقط عرقلة مسيرة البرلمان واستكمال الاستحقاق الاخير فى خارطة المستقبل، أو انه يريد شهرة اعلامية وفقط.
واكمل رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بان عدد الدعاوى المقامة أمام »الدستورية« على قوانين الانتخابات 6 دعاوى، هذا غير معقول.... فقد قام باعداد هذه القوانين فقاء دستوريين، وتمت مراجعة هذه القوانين من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وان من يطعن على القوانين الانتخابية تزامنا مع بدء الاجراءات الفعلية للانتخابات.... هدفه العرقلة والظهور الاعلامي وفقط.
الوطني للاستشارات البرلمانية عدم دستورية حظر ترشح مزدوجى الجنسية للبرلمان المقبل.
صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بانه قد طالعتنا بعض الصحف بان القانون به سبب إضافى قد يؤدى لعدم دستوريته وهو حظر ترشح مزدوجى الجنسية للبرلمان المقبل.
وهنا نوضح أنه قد استقرت احكام الادارية العليا ... لاسيما فى اخر احكامها الصادرة امام الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا في مصر، حيث أرست مبدأ مفاده عدم أحقية مزدوجي الجنسية في عضوية البرلمان، وذلك من خلال حكم المحكمة الادارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة.في الطعن رقم 1960 لسنة 47 القضائية عليا، في يوم السبت الموافق 4/11/2000.
وبالتالى من يطعن على احقية مزدوجي الجنسية فى الترشح...فهو يريد وفقط عرقلة مسيرة البرلمان واستكمال الاستحقاق الاخير فى خارطة المستقبل، أو انه يريد شهرة اعلامية وفقط.
واكمل رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بان عدد الدعاوى المقامة أمام »الدستورية« على قوانين الانتخابات 6 دعاوى، هذا غير معقول.... فقد قام باعداد هذه القوانين فقاء دستوريين، وتمت مراجعة هذه القوانين من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وان من يطعن على القوانين الانتخابية تزامنا مع بدء الاجراءات الفعلية للانتخابات.... هدفه العرقلة والظهور الاعلامي وفقط.